زعم انتشار الفساد بمصر.. الأعلى يحقق مع قناة الأهلي بسبب أسامة حسني

قرر المجلس الأعلى للإعلام استدعاء الممثل القانوني لقناة الأهلي للمثول أمام جلسة استماع بمقر المجلس، وذلك في أعقاب رصد مخالفات مهنية جسيمة للأكواد الإعلامية خلال برنامج «ستاد الأهلي»، تضمنت اتهامات صريحة لمؤسسات التحكيم والمنظومة الرياضية المصرية بالفساد والتحيز.

تفاصيل استدعاء الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي

وأصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، بناء على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.

ويأتي هذا التحرك الرسمي بعدما تضمنت حلقة المذيع أسامة حسني المذاعة بتاريخ 7 أبريل الجاري تصريحات اعتبرها المجلس خروجا عن النص المهني، حيث كرر المجلس أن الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي لمناقشة التجاوزات التي طالت سمعة الكرة المصرية.

وشهدت الحلقة التي أعقبت تعادل النادي الأهلي مع فريق سيراميكا كليوباترا، هجوما حادا من أسامة حسني على طاقم التحكيم، حيث صرح بأن الحكم «واخد تعليمات قبل المباراة»، ووصف المشهد الرياضي في مصر بأنه «بقى شبه الفساد في كل حاجة»، كما وجه اتهامات مباشرة بالتربص بالنادي الأهلي، مستخدما عبارات من قبيل «فساد أو بلطجة» لوصف عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه، وهو الأمر الذي جعل الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي للتحقيق في نشر هذه الادعاءات دون سند قانوني.

وتضمنت تصريحات المذيع عبر القناة الرسمية للنادي تلميحات وصفت بالعنصرية والمناطقية، حيث قال إن «الكرة في مصر فضيحة»، مشيرا إلى أصول الحكم وانتمائه لمدينة كفر الشيخ، وطالب المتابعين بالبحث عمن يقوم بتعيين الحكام ومحل سكنهم، معتبرا أن المنظومة الرياضية وصلت لمرحلة «تكسف وتقرف».

وختمت لجنة الشكاوى بيانها بالتأكيد على أن المجلس لن يتهاون مع أي تجاوزات تسيء للرياضة المصرية أو تخرج عن المواثيق الإعلامية المعتمدة، مشيرة إلى أن الجلسة المرتقبة ستشهد عرضا للمخالفات المرصودة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات التي تمس سلامة المسابقات المحلية وتماسك النسيج الرياضي.