تعديلات قانون الجمارك 2026 لدعم الاستثمار وتقليل زمن الإفراج

أقر مجلس الوزراء اليوم الخميس خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مدبولي تعديلات قانون الجمارك الجديد بهدف تقديم حزمة من التيسيرات للمستثمرين وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية.

تيسيرات مالية وإجرائية ضمن تعديلات قانون الجمارك

وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 207 لسنة 2020، حيث تضمنت تعديلات قانون الجمارك منح ميزات استثنائية للمشروعات الإنتاجية تشمل تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج الواردة، وتخفيض الضريبة الإضافية لتصبح 1% بدلا من 1.5%.

كما نصت التعديلات على عدم سريان هذه الضريبة الإضافية نهائيا على مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية التي يحددها رئيس الوزراء، مما يقلص الأعباء المالية على الشركات الكبرى والمصانع.

وتهدف التعديلات إلى تحفيز التصنيع المحلي من خلال منح إعفاءات جمركية كاملة للمصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية والصديقة للبيئة، تشجيعا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبموجب تعديلات قانون الجمارك،

 سيتم إطالة مدة السماح المؤقت للمشروعات التي تستلزم طبيعة نشاطها ذلك، مما يساهم في توفير فرص تشغيل إضافية وزيادة حجم الصادرات الوطنية عبر تقديم تسهيلات للشركات الملتزمة بالشروط القانونية، مع إلزام المستوردين باستيراد بضائع مطابقة لبنود التعريفة الجمركية للحصول على رقم قيد مبدئي حماية للاقتصاد القومي.

وتسعى الحكومة عبر تعديلات قانون الجمارك إلى جعل نظامي التسجيل والتخليص المسبق إلزاميين، وهو ما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي وتجنب تكدس البضائع في الموانئ المصرية، كما سيتم تطبيق نظام شامل لإدارة المخاطر الجمركية يتسق مع المعايير الدولية، وبالتوازي مع هذه التيسيرات، قررت الدولة تغليظ العقوبات المالية على المخالفات الجمركية المتكررة، مثل تقديم بيانات خاطئة عن قيمة الشحنات، لضمان الانضباط وإحكام الرقابة على المنافذ ومنع التلاعب في القيم الجمركية المقررة.

وفي إطار حماية المستثمرين، أقرت تعديلات قانون الجمارك مادة قانونية تمنع رفع الدعوى الجنائية ضد المستثمر في حالات التهريب الجمركي المرتكبة من تابعيهم، إلا في حالة ثبوت علم المستثمر بالواقعة أو مساهمة إخلاله بواجباته في وقوع الجريمة.