مد جديد لمهلة التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تمنح فرصة ذهبية للمواطنين

تتصدر قضايا التخطيط العمراني وتقنين الأوضاع العقارية اهتمامات الشارع المصري، نظرا لارتباطها المباشر باستقرار آلاف الأسر وحماية ممتلكاتهم من الإجراءات القانونية.

وفي إطار سعي الدولة المستمر لتحقيق الانضباط في منظومة البناء، ظهرت الحاجة الملحّة لإعادة النظر في المواعيد النهائية المقررة سابقاً لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في تسوية أوضاع عقاراتهم.

موعد مد لمهلة التصالح في مخالفات البناء 

أقرت الحكومة المصرية مد جديد لمهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، لتبدأ الفترة الجديدة اعتباراً من 5 مايو 2026.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب المواطنين، حيث تسعى الدولة من خلال هذا القرار إلى تقديم تيسيرات واسعة تضمن إنهاء ملف المخالفات بشكل قانوني ومنظم وتفادي حالات الإزالة أو الغرامات المضاعفة.

واستهدف القرار إتاحة الفرصة الكاملة أمام المتخلفين عن المواعيد السابقة للتقدم بطلباتهم إلى الجهات الإدارية المختصة في مختلف المحافظات.

وبناء على ذلك، سيتمكن أصحاب العقارات المخالفة من استكمال أوراقهم ودفع الرسوم المقررة، مما يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية ومنع ظهور عشوائيات جديدة تهدد التخطيط العمراني للدولة خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى الجهات التنفيذية من خلال مد جديد لمهلة التصالح في مخالفات البناء إلى تسريع وتيرة فحص الطلبات المقدمة سابقا، مع استقبال الطلبات الجديدة دون معوقات إدارية.

وحرصت الدولة على توضيح أن هذا التمديد يهدف إلى غلق ملف التعديات تماما، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية والإنشائية التي تضمن سلامة العقارات.