وزارة الداخلية
القبض على 7 متهمين لاستغلال 11 طفل بأعمال التسول.. القصة الكاملة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط رجل وست سيدات لاتهامهم بإجبار القصر على القيام بأعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.
ملاحقة عصابات استغلال الأطفال في الجيزة
وأسفرت المداهمات الأمنية عن ضبط المتهمين السبعة، والذين تبين أن لثلاثة منهم «معلومات جنائية» سابقة، بينما كانوا يديرون نشاطهم الإجرامي بصحبة 11 طفلا من المعرضين للخطر، وجرى ضبط المجموعة أثناء قيامهم بإجبار الصغار على بيع السلع بطريقة إلحاحية والتسول في المناطق الحيوية، وهو ما يندرج قانونا تحت طائلة جرائم استغلال الأطفال الممنوعة بموجب قوانين حماية الطفل والاتجار بالأشخاص.
وأكدت التحقيقات الأولية التي أجرتها مباحث رعاية الأحداث أن المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي عقب مواجهتهم بالأدلة والتحريات، حيث أقروا باستخدام الأطفال كوسيلة لجني الأرباح المادية من خلال استعطاف المارة، وتعد هذه الواقعة حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات التي تنفذها وزارة الداخلية لتقويض ظاهرة استغلال الأطفال في الأنشطة غير القانونية التي تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية وتعوق مسارهم التعليمي.
وبناء على المحاضر المحررة، اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وفي المقابل، جرى تسليم المجني عليهم من الأطفال إلى ذويهم وأهليتهم بعد أخذ التعهدات القانونية اللازمة لضمان حسن رعايتهم وعدم عودتهم للشارع مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالحالات التي تعذر الوصول إلى ذويها من الضحايا، أفادت الوزارة بأنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإيداعهم في إحدى دور الرعاية الاجتماعية المتخصصة، لضمان تلقيهم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في مختلف محافظات الجمهورية لرصد أي بؤر إجرامية تهدف إلى استغلال الأطفال أو ممارسة أعمال التسول القسري تحت وطأة التهديد أو الحاجة المادية.
واختتمت الأجهزة الأمنية بيانها بالتأكيد على استمرار الجهود لمكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة التي تستهدف الفئات المستضعفة، مشددة على أن الرقابة على الأسواق والشوارع ستظل مكثفة لمنع ظهور هذه الممارسات مجددا.
وتأتي تحركات وزارة الداخلية في إطار حرص الدولة على حماية ضحايا عمليات استغلال الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم بعيدا عن الاستغلال المادي، خاصة في ظل التوجه الرسمي لتجفيف منابع استغلال القصر وتغليظ العقوبات على المتورطين في مثل هذه الوقائع التي تخالف المواثيق الدولية والقوانين المحلية.
