قرار قضائي بحظر النشر في واقعة سيدة الإسكندرية وجرائم ضحايا العم بالمنوفية

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي،  قرارا حاسما بحظر النشر في ثلاث وقائع جنائية أثارت جدلاً واسعًا بمركزي شبين الكوم والشهداء بالمنوفية ومنطقة سيدي جابر بالإسكندرية.

جاء هذا التحرك عقب رصد النيابة العامة تداولا كثيفا لتلك الجرائم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما اعتبرته النيابة إساءة لصورة المجتمع المصري وتعديا صارخا على قيم الأسرة.

قرار حظر النشر في واقعتي المنوفية وسيدة الإسكندرية

وشمل قرار الحظر القضايا أرقام 2094 و3743 لسنة 2026 جنايات وجنح شبين الكوم، والخاصة باتهامات اغتصاب عم لنجلتي شقيقه، بالإضافة للواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح الشهداء المتعلقة بالتعدي على طفلة وقتلها.

كما تضمن القرار القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر بشأن واقعة انتحار سيدة، وذلك لحماية خصوصية الضحايا وأسرهم.

وأكدت النيابة العامة أن تداول هذه الوقائع بشكل سلبي لا يعكس الواقع الإحصائي الفعلي للجرائم في مصر، بل يساهم في نشر طاقة سلبية تضر بالصالح العام.

ويهدف القرار إلى منع التأثير على سير التحقيقات الجارية، وضمان عدم المساس بمشاعر ذوي الضحايا الذين تضرروا من تكرار نشر تفاصيل الوقائع المأساوية عبر الوسائل المختلفة.

يمتد حظر النشر ليشمل كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف الورقية القومية والحزبية، والمواقع الإلكترونية، والشبكات الاجتماعية الدولية والمحلية.

ويستمر هذا الحظر ساريًا حتى انتهاء التحقيقات الرسمية، مع استثناء وحيد للبيانات الرسمية التي قد تصدر عن مكتب النائب العام حصريًا لتوضيح مستجدات القضايا للرأي العام وفق المسار القانوني.

​​​​​​​