الحج
غرامات مخالفي الحج 1447 هـ 2026 م.. تصل إلى 100 ألف ريال والمنع من دخول المملكة لـ 10 سنوات
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق غرامات مخالفي الحج لموسم 1447 هـ وذلك استعدادا لموسم الحج هذا العام، بهدف المحافظة على سلامة الحجاج خلال أداء الفريضة، وتضمنت القائمة عقوبات مالية وإدارية صارمة بحق كل من يضبط مؤديا للفريضة دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، أو من يساهم في تسهيل دخول المخالفين للمشاعر المقدسة.
تفاصيل عقوبات وتطبيق غرامات مخالفي الحج
وتفرض الضوابط الجديدة دفع غرامات مخالفي الحج التي تصل قيمتها إلى 20 ألف ريال بحق أي فرد يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، كما تشمل ذات العقوبة حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في حال دخولهم أو بقائهم داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة الممتدة من الأول من ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، وذلك لضمان قصر التواجد في هذه المناطق على المصرح لهم نظاما.
وتتضاعف غرامات مخالفي الحج لتصل إلى 100 ألف ريال بحق الفئات التي تساهم في تقديم تسهيلات للمخالفين، حيث نصت التعليمات على معاقبة كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص حاول الحج دون تصريح، مع تعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين، كما تطبق العقوبة ذاتها على كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، أو يثبت تورطه في إيواء المخالفين داخل الفنادق أو الشقق السكنية أو تقديم أي مساعدة تضمن بقاءهم في المنطقة خلال الفترة المحظورة.
وتشمل الإجراءات الرادعة ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم مع إصدار قرار بمنعهم من دخول أراضي المملكة لمدة عشر سنوات متتالية، بالإضافة إلى الرفع للمحكمة المختصة للمطالبة بمصادرة وسائل النقل البري المستخدمة في نقل مخالفي تأشيرات الزيارة، شريطة ثبوت ملكيتها للناقل أو تواطئه في المخالفة، مع منح الصادر بحقهم قرارات العقوبة حق التظلم أمام اللجان المختصة خلال 30 يوما، أو الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ الإبلاغ.
وأهابت السلطات السعودية بالمواطنين والمقيمين والزوار ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج لتجنب الوقوع تحت طائلة غرامات مخالفي الحج، مشددة على أهمية التعاون مع الجهات الأمنية عبر الإبلاغ عن أي مخالفات مرصودة عبر الاتصال بالرقم الموحد «911» في منطقة مكة المكرمة، وذلك لضمان انسيابية حركة الحجيج ومنع التكدس غير النظامي الذي قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام.