مجلس الوزراء يوافق على زيادة عدد الكنائس المقننة أوضاعها

أعلن مجلس الوزراء اليوم الخميس الموافق 16 أبريل عن زيادة عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها والمباني الخدمية التابعة لها، وذلك عقب على توفيق أوضاع 191 كنيسة ومبنى جديدا، لتواصل الدولة بذلك جهودها في تنظيم الملف القانوني لدور العبادة والمباني الكنسية في مختلف المحافظات.

تفاصيل القرارات الحكومية بخصوص زيادة عدد الكنائس والمباني التابعة

ترأس رئيس الوزراء اجتماع للجنة الرئيسية اليوم الخميس، بحضور وزراء الإسكان والعدل وشؤون المجالس النيابية، ومسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لاستعراض نتائج أعمال المراجعة الدورية لطلبات التقنين.

وذكر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الموافقة الجديدة ترفع إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة إلى 3804 كنائس ومبان خدمية، مؤكدا أن الدولة تعمل وفق جدول زمني لضمان زيادة عدد الكنائس المستوفاة للشروط القانونية.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير الحماية المدنية، حيث تم استعراض موقف الكنائس التي حصلت على موافقات سابقة ومدى استيفائها لاشتراطات الأمان والسلامة المهنية.

​​​​​​​

وتولي الحكومة أهمية قصوى لضمان توافر أنظمة مكافحة الحرائق وتأمين المصلين داخل تلك المنشآت، مشيرة إلى أن استمرار العمل في هذا الملف يهدف إلى تعزيز زيادة عدد الكنائس الخاضعة للرقابة الهندسية والأمنية الرسمية بما يحقق معايير السلامة الإنشائية.

 وتضمن الاجتماع توجيهات بمتابعة الكنائس التي لم تستكمل بعد إجراءات الحماية المدنية، مع التشديد على أن الهدف من عمليات التقنين ليس فقط حصر المواقع، بل التأكد من سلامتها الفنية والقانونية، وهو ما يفسر الوتيرة المتسارعة في زيادة عدد الكنائس التي تحصل على موافقات نهائية بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.