الحكومة تعترف بتضخيم تقييمها لتأثير الحرب الإيرانية على مصر

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن التقييمات الدولية الحديثة تراجعت عن تقديراتها السابقة بشأن تأثر الحرب الإيرانية على مصر، حيث انتقل تصنيف الاقتصاد المصري من القائمة الأكثر تضررا إلى فئة الدول متوسطة التأثر، وذلك بالتزامن مع استعدادات حكومية مكثفة لمواجهة تقلبات أسواق الطاقة والتدفقات المالية.

تراجع حدة تأثر الحرب الإيرانية على مصر

بدأ رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالتأكيد على أن المشهد السياسي الإقليمي الراهن يتسم بحالة من عدم اليقين، مشيرا أن التطورات بين التصعيد والتهدئة تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الأحداث، وهو ما يلقي بظلاله على الأسواق العالمية.

وأوضح مدبولي أن معنويات الأسواق شهدت تذبذبا واضحا خلال الأسبوع الماضي، حيث تحولت من التشاؤم الشديد إلى تفاؤل سريع ثم عادت لحالة الترقب، مما استوجب على الدولة التعامل مع هذه المرحلة كفترة انتقالية تتطلب الجاهزية لسيناريوهات متعددة لضمان تقليل حدة تأثر الحرب الإيرانية على مصر في جوانبها الاقتصادية.

واستعرض مدبولي سلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء منذ اندلاع الأزمات الإقليمية، مؤكدا أنها ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني رغم التوقعات الدولية المتشائمة في البداية.

وذكر أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، باتت ترى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات بفضل سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات حاسمة، وهو ما غير الرؤية العالمية تجاه حجم تأثر الحرب الإيرانية على مصر وحولها إلى نموذج في إدارة الأزمات السليمة التي تعزز فرص دعم البرنامج التمويلي القائم.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن وجود توجيهات رئاسية بضرورة استخدام كافة آليات الدولة لضبط الأسواق وتفادي المضاربات أو غلاء الأسعار، مع التركيز على منظومة الأمن الغذائي وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية لمدد زمنية مطمئنة.

وشدد على أن الحكومة تعمل عبر أجهزتها المعنية لزيادة الإنتاجية الزراعية وتأمين احتياجات المواطنين، معتبرا ذلك قضية أمن قومي لا تراجع عنها في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

واختتم مدبولي حديثه بالإشارة إلى توسيع آفاق التعاون الدولي، لاسيما مع جمهورية تتارستان الروسية، من خلال بحث آليات تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس

. وأوضح أن الحكومة تتطلع لترجمة هذه المباحثات إلى واقع ملموس يشمل مجالات الصناعة والزراعة والسياحة، كخطوة استباقية لتعزيز موارد الدولة وتقليل احتمالات تأثر الحرب الإيرانية على مصر عبر تنويع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.​​​​​​​