رسوم مشاريع الشراكة العقارية بالمدن الجديدة للمصريين والأجانب

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، حزمة ضوابط مالية جديدة على رأسها رسوم مشاريع الشراكة العقارية بالمدن الجديدة للمصريين والأجانب.

حددت الهيئة الحد الأدنى للرسوم المفروضة على هذه المشروعات بواقع 1000 جنيه للمتر المربع بالنسبة للمطورين المصريين، مع إتاحة نظم سداد مرنة، تشمل دفع 20% من قيمة الرسوم كمقدم، وتقسيط المبلغ المتبقي على مدار عام دون فوائد، أو السداد على فترة تمتد إلى خمس سنوات بفائدة تصل إلى 10%.

رسوم مشاريع الشراكة العقارية الجديدة

ألزمت الضوابط المستثمرين الأجانب بسداد رسوم بقيمة 20 دولارا للمتر المربع دفعة واحدة، دون إتاحة أنظمة تقسيط، في إطار تمييز واضح بين آليات السداد للمستثمرين المحليين والأجانب.

شملت القرارات الجديدة جميع المشروعات القائمة بنظام الشراكة في نطاق المدن الجديدة، بما في ذلك مناطق شرق وغرب القاهرة، إضافة إلى أراضي الساحل الشمالي، مع استثناء عدد من المدن، أبرزها مدن الصعيد بالكامل، إلى جانب العاشر من رمضان، وحدائق العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والسويس الجديدة.

أوضحت الهيئة أن حصيلة هذه الرسوم سيتم تحصيلها بشكل مباشر من قبلها، على أن تؤول بالكامل إلى صندوق تحيا مصر، في إطار دعم المشروعات القومية والبرامج التنموية التي يشرف عليها الصندوق.

ولوحت الهيئة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة، حيث نصت الضوابط على وقف التعامل مع شركات التطوير العقاري التي لم تبادر بتوفيق أوضاعها أو سداد الرسوم المستحقة، مع إمكانية تعليق الخدمات الحكومية الأساسية للمشروعات المخالفة.

وتشمل هذه الإجراءات تعليق توصيل المرافق الحيوية مثل الكهرباء والمياه، إلى جانب وقف إصدار قرارات التقسيم والتراخيص، وذلك كوسيلة ضغط لضمان الالتزام الكامل باللوائح الجديدة.

وتأتي هذه القرارات امتدادا لسلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت فرض رسوم تحسين على مناطق استراتيجية، خاصة في الساحل الشمالي، حيث تراوحت الرسوم بين 500 و1000 جنيه للمتر وفقا لموقع الأرض، بالإضافة إلى رسوم تطوير الطرق التي وصلت إلى 1500 جنيه للمتر على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.