من هو الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الجديد؟

أصدر شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قرارا يقضي بتكليف الدكتور أحمد الشرقاوي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، بالقيام بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل درجة رئيس القطاع.

وجاء هذا التكليف لضمان سير العمل داخل القطاع التعليمي الأكبر في المؤسسة الأزهرية، لحين استكمال الإجراءات القانونية المتبعة لشغل درجة رئيس القطاع بشكل دائم، وذلك خلفا للشيخ أيمن عبد الغني الذي كلف بمهام وكالة الأزهر.

السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية للدكتور أحمد الشرقاوي

ولد الدكتور أحمد الشرقاوي في مركز العسيرات التابع لمحافظة سوهاج بصعيد مصر، حيث تلقى تعليمه الأولي في معهد محمود صديق المنشاوي، وحصل منه على الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية.

والتحق لاحقا بكلية الشريعة والقانون بفرع جامعة الأزهر في أسيوط، حيث نال درجة الليسانس في قسم القانون بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1998، وهو التفوق الذي مهد لتعيينه معيدا بقسم القانون الخاص في كلية الشريعة والقانون بطنطا عام 1999.

وواصل الدكتور أحمد الشرقاوي مسيرته الأكاديمية بحصوله على درجة الماجستير في الفقه المقارن وقانون المرافعات المدنية والتجارية عام 2004 بتقدير ممتاز، وفي عام 2009 نال درجة العالمية «الدكتوراه» بتقدير مرتبة الشرف الأولى في ذات التخصص، ليتدرج بعدها في الرتب العلمية حتى حصل على درجة أستاذ مساعد عام 2017، وصولا إلى نيله درجة الأستاذية «أستاذ دكتور» في عام 2025 بجامعة الأزهر الشريف.

وتضمنت المسيرة المهنية لـ الدكتور أحمد الشرقاوي أدوارا إدارية وقانونية بارزة داخل أروقة المشيخة والجامعة، حيث عمل عضوا بمكتب تحقيقات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ورئيسا للمكتب الفني برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية. وفي الحادي عشر من سبتمبر عام 2022، صدر قرار بتكليفه وكيلا لقطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، وهي المحطة التي سبقت صدور القرار الحالي بتوليه رئاسة القطاع.

وأسهم الدكتور أحمد الشرقاوي في الميدان الأكاديمي من خلال تدريس مادة المرافعات والتنفيذ الجبري في كليات الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية.

كما أثرى المكتبة القانونية بمؤلفات وبحوث متخصصة في التحكيم والتنفيذ الجبري، اعتمد فيها على المنهج التأصيلي المقارن بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ونشرت أعماله في دوريات علمية ومكتبات داخل مصر وخارجها.