العداد الكودي
بزيادة 28%.. سعر كيلو الكهرباء في العداد الكودي 2026
أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيان توضيحي بشأن ما تم تداوله حول زيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي، مؤكدة أن المحاسبة بسعر كيلو الكهرباء في العداد الكودي الجديد تبدأ رسميا من شهر أبريل 2026.
ضوابط تطبيق سعر كيلو الكهرباء في العداد الكودي وفق قانون التصالح
أعلنت الوزارة عن توحيد سعر كيلو الكهرباء في العداد الكودي ليصبح 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، مسجلا زيادة بنحو 28% عن السعر السابق الذي كان يبلغ 2.14 جنيه، ويأتي هذا التحرك الرسمي لينهي حالة الجدل حول آليات محاسبة الوحدات المخالفة، مؤكدا أن التعريفة الجديدة ستطبق بشكل موحد على كافة المشتركين الخاضعين لهذا النظام دون تمييز بين شرائح الاستهلاك.
وأوضحت الشركة أن العداد الكودي مخصص أساسا للمباني والوحدات المخالفة التي تستمد التيار بطرق غير قانونية، وذلك بهدف استبدال نظام الممارسة أو المحاضر التقديرية بوسيلة قياس دقيقة تحسب الاستهلاك الفعلي للمواطنين.
واستندت الشركة في تحديد سعر كيلو الكهرباء في العداد الكودي إلى مقتضيات قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي نصت مادته العاشرة على محاسبة العقارات المخالفة بسعر التكلفة الفعلي، وبناء على هذا النص القانوني، قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلغاء كافة أوجه الدعم عن هذه الفئة من المشتركين، لتتم المحاسبة وفقا لتكلفة الإنتاج والتوزيع دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية لهذه الوحدات لحين تقنين أوضاعها.
وذكرت الشركة القابضة أن تركيب هذه العدادات لا يمنح شرعية قانونية للعقار، بل هو إجراء مؤقت لحين تنفيذ قرارات الإزالة أو إتمام إجراءات التصالح، ومع بدء تفعيل القيمة الجديدة، سيتمكن المشتركون من مراقبة استهلاكهم وضبطه وفقا للتعريفة الموحدة، بينما تواصل شركات التوزيع حملاتها لتركيب العدادات الكودية لأي منشأة تستمد التيار بطريقة غير مشروعة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.
وأكدت البيانات الرسمية أن التعديل في سعر كيلو الكهرباء في العداد الكودي يهدف في المقام الأول إلى حماية أموال الدولة وتقليل نسبة الفقد الفني والتجاري في الشبكة القومية للكهرباء، وشددت الوزارة على أن المشتركين بنظام العدادات الرسمية (الاسمية) لا علاقة لهم بهذا القرار، حيث تظل محاسبتهم خاضعة لأسعار الشرائح المعلنة مسبقا، بينما يظل العداد الكودي أداة مرحلية للمحاسبة بسعر التكلفة لحين تصحيح الوضع القانوني للمبنى.
