دعم العمالة غير المنتظمة بـ 1.8 مليون في 27 محافظة
أعلنت وزارة العمل عن اعتماد صرف إجمالي مبلغ يقدر بنحو 1.8 مليون جنيه، يستفيد منه 366 عاملا من فئة العمالة غير المنتظمة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
وزارة العمل تدعم العمالة غير المنتظمة
يأتي هذا الصرف ضمن برامج الوزارة المخصصة لرعاية العمالة غير المنتظمة، والتي تستهدف توفير مظلة أمان اجتماعي وصحي لهذه الفئة التي تعمل غالبا في أعمال غير ثابتة أو غير مسجلة بشكل كامل في سوق العمل الرسمي، بما يضمن تحسين أوضاعهم المعيشية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
وأوضحت الوزارة أن الجزء الأكبر من المبلغ، والبالغ نحو 1.652 مليون جنيه، تم تخصيصه في صورة منح مالية مباشرة لعدد 262 عاملا موزعين على 22 محافظة، وذلك وفق الضوابط والمعايير المنظمة لعمليات الصرف، والتي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وتشمل هذه المنح حالات الدعم الاجتماعي الطارئ والمساعدات المرتبطة بالظروف المعيشية والصحية.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تم أيضًا صرف مبلغ 123 ألفا و460 جنيها و24 قرشا مخصصا لتقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي تشمل تغطية تكاليف العلاج في المستشفيات وصرف الأدوية من الصيدليات، حيث استفاد من هذه الخدمات 104 عمال في 4 محافظات مختلفة.
ويعكس هذا البند اهتمام الدولة بالجانب الصحي إلى جانب الدعم المالي المباشر، باعتباره عنصرا أساسيا في تحقيق الاستقرار المعيشي.
وأكدت وزارة العمل في بيانها استمرارها في تنفيذ خططها الرامية إلى دعم العمالة غير المنتظمة بشكل دوري ومنتظم، من خلال التوسع في قاعدة المستفيدين وتطوير آليات الحصر والتسجيل، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.
كما شددت الوزارة على أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة الهادفة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التركيز على توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات، بما يواكب توجهات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.
