مقترح برلماني جديد يفتح باب الطلاق في حالات المرض النفسي
أكدت عضو مجلس النواب، النائبة أميرة فؤاد، أنها تقدمت بمقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية، يتضمن إضافة بند يتيح للزوجة طلب الطلاق في حال ثبوت تعاطي الزوج للمخدرات أو إصابته بمرض نفسي يؤثر على استقرار الحياة الأسرية.
هدف مقترح قانون الأحوال الشخصية
أوضحت النائبة، خلال لقائها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC، أن الهدف من المقترح هو حماية الأسرة المصرية وتوفير بيئة آمنة للزوجة والأطفال، مشيرة إلى أن بعض الحالات تشهد تأثيرات مباشرة وسلبية على الأطفال نتيجة سلوك أحد الوالدين.
وأضافت أن إثبات تعاطي المخدرات يجب أن يتم من خلال تحاليل مفاجئة، وليس الاعتماد فقط على التحاليل المسبقة، موضحة أن الأخيرة قد تكون عرضة للتلاعب أو التحايل.
ولفتت إلى إمكانية رصد مؤشرات أولية للحالة قبل استدعاء الزوج لإجراء التحليل بشكل مفاجئ، معتبرة أن الامتناع المتكرر عن الحضور قد يُعد مؤشرا على وجود تعاط.
كما أشارت إلى أن بعض المواد المخدرة قد تظل ظاهرة في التحاليل لفترات قد تصل إلى أسبوع أو أكثر بحسب نوع المادة، وهو ما يدعم أهمية اعتماد آليات فحص دقيقة ومفاجئة.
وتطرقت النائبة إلى تأثيرات الإدمان داخل الأسرة، مؤكدة أنه لا يقتصر على العلاقة الزوجية فقط، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على الأطفال من الناحية النفسية والسلوكية، وقد يتسبب في حالات عنف أسري أو تقليد الأطفال لسلوكيات غير سليمة.
وأكدت كذلك ضرورة الاستماع للأطفال في قضايا العنف الأسري للوصول إلى تقييم دقيق للبيئة داخل الأسرة، مشيرة إلى أن الطفل غالبا ما يكون قادرا على التعبير عن من يوفر له الحنان والرعاية.
وفيما يتعلق بملف الحضانة، دعت النائبة إلى إعادة النظر في تحديد سن ثابت للحضانة، والتركيز بدلا من ذلك على مصلحة الطفل وإتاحة حقه في التعبير عن رأيه عندما يكون مؤهلا لذلك، مع الحفاظ على علاقة متوازنة مع كلا الوالدين.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف من هذه التعديلات ليس إقصاء أي طرف داخل الأسرة، وإنما تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين، وضمان استقرار الأسرة وحماية الطفل.
