غسل الأموال والاتجار بالآثار.. المحكمة تؤيد براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الثلاثاء رفض استئناف النيابة العامة وتأييد حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب  والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية الآثار الكبرى.

حيثيات تأييد براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين

وأصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة الاقتصادية قرارها بحسم الجدل القانوني حول اتهامات غسل الأموال، مؤكدة صحة الحكم الابتدائي الذي قضى بتبرئة المتهمين من التهم المنسوبة إليهما من قبل نيابة الشئون الاقتصادية، وذلك بعد جلسات تداول فحصت خلالها المحكمة أوراق القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة.

​​​​​​​

وكانت النيابة العامة قد تقدمت بالاستئناف بناء على تقارير فنية وتحريات مالية زعمت قيام المتهمين بغسل مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 100 مليون جنيه، حيث ادعت التحقيقات أن هذه الأموال تحصلت من أنشطة غير مشروعة تتعلق بالتنقيب عن الآثار والاتجار بها، وهو ما قوبل بالرفض من قبل المحكمة التي رأت تأييد براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في هذا المسار القضائي.

وتضمنت أوراق الإحالة التي سبق وقدمتها النيابة اتهامات لعلاء حسانين بغسل نحو 32 مليون جنيه عبر شراء فيلا فاخرة وسيارات واستثمارات في شركات تعدينية وصناعية لإخفاء مصدر الأموال، بينما واجه حسن راتب اتهامات بغسل مبالغ تجاوزت 97 مليون جنيه من خلال ضخ استثمارات في مجموعة شركات «سما للاستثمار العقاري» وشراء عقارات بأسماء زوجاته، إلا أن المحكمة انتهت إلى إقرار براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين من تلك الوقائع المحددة.

ويرتبط هذا النزاع القانوني بالقضية الأصلية التي تعود لعام 2021، والتي صدر فيها حكم سابق بمعاقبة حسانين بالسجن المشدد عشر سنوات وراتب بالسجن خمس سنوات في تهم التنقيب والاتجار، بينما ظل ملف غسل الأموال منظورا أمام القضاء الاقتصادي الذي قرر براءتهما منه، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة اليوم في مواجهة طعن النيابة.