بعد فيديو الرقص المثير للجدل.. جامعة طنطا تحيل الواقعة للتحقيق وتنفي صلتها بها

نفت جامعة طنطا ممثلة في كلية التجارة بشكل قاطع صلتها بمقاطع الفيديو والصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت تجاوزات خلال تجمع شبابي زعم المشاركون فيه أنه حفل تخرج لطلاب الكلية، حيث أكدت الإدارة أن هذه الفعالية أقيمت خارج الأسوار الجامعية ولم تخضع لأي إشراف أو تنظيم من قبل الجهات الرسمية التابعة لها.

إجراءات حاسمة من جامعة طنطا تجاه الواقعة

تصدرت واقعة فيديو الرقص المشهد بعدما تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة من الانتقادات اللاذعة لما وصفه المتابعون بخروج مراسم التخرج عن وقارها الأكاديمي، وفي استجابة سريعة لم تكتفِ إدارة جامعة طنطا بنفي صلة أساتذتها بالواقعة، بل بدأت في اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية مكثفة لإعادة الانضباط.

وأصدرت كلية التجارة بيانا رسميا تحت إشراف الدكتور ياسر الجرف، عميد الكلية، عبر صفحتها الموثقة، شددت فيه على أن الحفل الرسمي للتخرج مقرر عقده في الثاني عشر من مايو المقبل، مما ينفي أي صفة رسمية عن التجمع الذي شهد واقعة «فيديو الرقص» المثير للجدل، وأوضحت الكلية أنها تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي هذه الفيديوهات حفاظا على سمعة المؤسسة التعليمية وكيان جامعة طنطا.

وبدأت إدارة الجامعة في اتخاذ تدابير إدارية مكثفة عقب موجة الانتقادات اللاذعة التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف المتابعون المشاهد المتداولة بأنها خروج عن الوقار الأكاديمي المعتاد في مراسم التخرج، وهو ما دفع رئاسة الجامعة لفتح تحقيق عاجل أسفر عن تأكيد عدم تواجد أو صلة أي أستاذ جامعي بالواقعة، مشيرة إلى أن التجمع كان بمبادرة شخصية من بعض الشباب بعيدا عن الإطار التنظيمي لـ جامعة طنطا.

وذكر البيان الصادر عن الكلية أن التجاوزات التي تم رصدها في الفيديوهات لا تمثل قيم الطلاب أو التقاليد الجامعية، مؤكدا أن الجامعة تتابع عن كثب المحتوى المنشور لاتخاذ الملاحقات القضائية ضد الجهات أو الأفراد الذين نسبوا هذا النشاط للكلية بشكل غير صحيح، وذلك لردع أي محاولات للنيل من الصورة الذهنية لـ جامعة طنطا في أوساط المجتمع والطلاب.

وحذرت إدارة الكلية الطلاب من المشاركة في فعاليات غير معتمدة أو منسوبة للجامعة دون تصريح رسمي، لاسيما وأن مثل هذه التجمعات تفتقر للرقابة التنظيمية التي تضمن الالتزام بالمعايير الأخلاقية والأكاديمية، في حين تستمر التحقيقات الإدارية لتحديد هوية المشاركين في تلك الفيديوهات من منتسبي الكلية إن وجدوا لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقهم وفقا للوائح المنظمة.