الحكومة تقدّر قيمة الدولار بـ 47 جنيها في موازنة 2026-2027
كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال عرضه تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عن أبرز الافتراضات الاقتصادية التي تستند إليها الموازنة الجديدة.
تفاصيل موازنة 2026-2027
في مقدمة الافتراضات تحديد متوسط سعر صرف الدولار عند نحو 47 جنيها، وذلك ضمن إطار التخطيط المالي متوسط الأجل.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.4% خلال العام المالي الجديد، مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق، بما يعكس توقعات باستمرار تحسن الأداء الاقتصادي وتوسع النشاط في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، تستهدف الموازنة الجديدة خفضه إلى نحو 9.3%، في ظل استمرار تطبيق سياسات نقدية ومالية تهدف إلى كبح الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار نسبي في مستويات الأسعار داخل الأسواق المحلية.
كما أشار الوزير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من المتوقع أن يرتفع ليصل إلى نحو 24.5 تريليون جنيه خلال عام 2026/2027، مقارنة بنحو 21.2 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق، وهو ما يعكس توسعًا في حجم الاقتصاد الكلي.
وفي سياق متصل، أوضح كجوك أن متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، من أذون وسندات الخزانة، يُقدر بنحو 18% خلال العام المالي الجديد، في ضوء تطورات السياسة النقدية واتجاهات السوق.
وعلى مستوى المؤشرات المالية العامة، تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي يصل إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم جهود خفض الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة للدولة.
وأكد وزير المالية أن هذه التقديرات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق العام.
