قرار بتفويض وزير الاتصالات لتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية لدعم التحول الرقمي
في إطار توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل الحكومي، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
اتفاقيات جديدة مع شركات التكنولوجيا اليوم
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، والتي تضع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية على رأس أولوياتها، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
تشمل الاتفاقيات المقرر توقيعها التعاون مع شركات عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث تستهدف توفير رخص برامج وتطبيقات رقمية متطورة، تُستخدم كأدوات أساسية في عمليات التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية.
كما تتضمن هذه الأدوات حلولا تقنية تساعد على استدامة التطوير الرقمي وضمان استمراريته وتحديثه بشكل دوري بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
ويهدف هذا التوجه إلى بناء نموذج حكومي حديث يعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات العامة، بما يسهم في:
-
رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقليل الوقت والإجراءات المطلوبة لإنجاز الخدمات
-
تعزيز مبادئ الشفافية في تقديم الخدمات والإجراءات الإدارية
-
تحسين تجربة المواطن مع الجهات الحكومية عبر خدمات رقمية أكثر سهولة وسرعة
-
دعم التحول إلى مجتمع رقمي متكامل يعتمد على الحلول التكنولوجية الحديثة
ويمثل هذا القرار خطوة جديدة في مسار الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، حيث يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص العالمي للاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة في هذا المجال. كما يساهم في نقل المعرفة وتطوير القدرات التكنولوجية داخل المؤسسات الحكومية، بما يواكب التغيرات السريعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
