اجتماع لرئيس الوزراء اليوم يحدد الموقف من تمديد قرار إغلاق المحلات

عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا حاسما اليوم للجنة المركزية لإدارة الأزمات لبحث مصير قرار إغلاق المحلات الذي اتخذته الدولة في وقت سابق ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك لتقييم النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع سيتم النظر في تمديد القرار من عدمه، وخاصة في ظل اقتراب الموعد النهائي لسريان القرار الحالي الذي تنتهي صلاحيته بنهاية يوم غد، مما يستوجب صدور قرار جديد ينظم ساعات العمل للمنشآت التجارية في المرحلة المقبلة.

مراجعة نتائج تطبيق قرار إغلاق المحلات والأثر الاقتصادي

ويناقش الاجتماع تقارير دورية حول مدى فاعلية الإجراءات المطبقة، لا سيما ما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية ونظام العمل عن بعد في بعض القطاعات الحكومية، وتهدف الحكومة من خلال مراجعة قرار إغلاق المحلات إلى قياس حجم الوفورات المحققة في شبكة الكهرباء القومية نتيجة خفض الاستهلاك في ساعات الذروة المسائية، ومقارنة هذه الأرقام بمعدلات الأداء الاقتصادي العام وحركة البيع والشراء في الأسواق المحلية.

وستستعرض اللجنة خلال الاجتماع دراسة شاملة حول تأثير هذه المواعيد على الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ويهدف الاجتماع إلى الوصول لتوصيات نهائية توازن بين ضرورة استمرار سياسة ترشيد الطاقة وبين الحفاظ على استقرار الحركة التجارية، مشددا على أن التوجه نحو تمديد قرار إغلاق المحلات من عدمه سيعتمد بشكل كلي على البيانات الفنية التي ستعرضها الوزارات المعنية بملفي الطاقة والتجارة.

ومن المنتظر أن يتطرق النقاش إلى آليات الرقابة التي فرضتها المحافظات خلال الأسابيع الماضية لضمان الالتزام بساعات الغلق المحددة، ومدى استجابة أصحاب الأنشطة التجارية لهذه الضوابط.

ويرتبط استمرار قرار إغلاق المحلات بمدى قدرة الدولة على توفير بدائل مستدامة لخفض الأحمال الكهربائية، خاصة مع اقتراب فترات التغيرات الموسمية التي تشهد عادة تذبذبا في معدلات سحب الطاقة من الشبكة القومية.