قبل إعلانه.. كشف قرار رئيس الوزراء بشأن غلق المحلات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبوليعلى تعديل قرار غلق المحلات والمراكز التجارية والمطاعم، حيث تقرر إيقاف العمل بالقرار السابق الذي كان يقضي بالإغلاق في تمام الساعة الحادية عشرة مساء والعودة رسميا إلى المواعيد الطبيعية التي كان معمولا بها في وقت سابق.

مستجدات وتفاصيل تعديل قرار غلق المحلات

وشهد الاجتماع الحكومي الموسع مراجعة شاملة للقيود المفروضة على الأنشطة التجارية، إذ جاء التوجه نحو تغيير قرار غلق المحلات في إطار حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تسعى لتحقيق توازن بين متطلبات ترشيد الطاقة وبين حركة الأسواق المحلية، بحضور وزراء الاقتصاد والمالية والتموين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة أثر العمليات العسكرية الجارية في المنطقة على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والإنتاج.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة المركزية بحثت سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأزمة غير المسبوقة، بما في ذلك أثر قرار غلق المحلات على استهلاك الطاقة، بالتوازي مع التطورات الميدانية للمواجهات العسكرية بين الأطراف الإقليمية والدولية، وتأثيراتها المباشرة على أسعار المنتجات البترولية والسلع الاستراتيجية في السوق المصري.

ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية تستهدف تشجيع المصانع والمنازل على التحول نحو استخدام الطاقة الشمسية، مؤكدا أن الدولة تضع ملف تنويع مصادر الطاقة على رأس أولوياتها لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مع الاستمرار في تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين الأداء التشغيلي للمرافق الحيوية لمواجهة أي اضطرابات قد تطرأ على إمدادات الطاقة العالمية نتيجة الصراعات الراهنة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وآخر تطورات موقف العمليات العسكرية "الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية".