هل تم إلغاء الحظر؟.. الحكومة تحسم الجدل بقرار جديد لغلق المحلات
كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار حكومي يقضي بإنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم والمقاهي في تمام الحادية عشرة مساءً، والعودة إلى ضوابط المواعيد الطبيعية المعتادة.
وجاء هذا التحرك عقب اجتماع حاسم للجنة المركزية لإدارة الأزمات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمراجعة قرارات ترشيد استهلاك الطاقة وتقييم الوضع الحالي للبلاد.
وشهد الاجتماع مناقشة شاملة لمدى فاعلية الإجراءات المطبقة خلال الفترة الماضية، مع تقييم دقيق لتأثير الغلق المبكر على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والخدمات العامة.
وبناء على التحسن الملحوظ في المؤشرات التي استدعت تلك التدابير، استقرت اللجنة على تعديل المسار بما يضمن استقرار الحركة التجارية بالشارع المصري وتلبية احتياجات المواطنين اليومية بمرونة.
موعد إلغاء غلق المحلات الساعة 11
وتضمنت التوصيات النهائية إيقاف العمل بنظام الغلق الاستثنائي، والعودة لتنظيم عمل المحال والمراكز التجارية وفقاً للجداول الزمنية الأصلية التي تسبق القرارات الأخيرة.
ويأتي هذا القرار بعد مراجعة دورية دقيقة لملف الطاقة، حيث تهدف الحكومة من خلاله إلى إحداث توازن حقيقي بين متطلبات الترشيد وبين الحفاظ على حيوية النشاط الاقتصادي وتدفق الاستثمارات.
وعلى صعيد متصل، أوضحت المصادر أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بمتابعة دورية لتنفيذ العودة للمواعيد الطبيعية في كافة المحافظات، مع التأكيد على الالتزام بكافة الضوابط القانونية المنظمة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب المطاعم والمقاهي، الذين تأثروا خلال الفترة الماضية بتقليص ساعات العمل المسائية لترشيد استهلاك الكهرباء.
وختاماً، بدأت الجهات المعنية في التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للإعلان عن التفاصيل الكاملة للمواعيد الجديدة فور اعتمادها رسميا، لضمان انضباط العمل داخل الأسواق.
ويبقى الترقب سيد الموقف بين التجار والمواطنين انتظاراً لصدور البيان الرسمي الذي سينظم حركة الشارع خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع خطة الدولة الشاملة للنمو والتطوير.
