هل تم إلغاء قرار غلق المحلات الساعة 11 مساء؟

تساءل الكثير من المواطنين هل تم إلغاء قرار غلق المحلات الساعة 11 مساء، لمعرفة آخر التطورات بعد انعقاد اجتماع الحكومة مع العودة إلى نظام التشغيل المعتاد بداية من يوم الثلاثاء.

جاء الإعلان عقب اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة مصطفى مدبولي، حيث ناقشت اللجنة تطورات الوضع الاقتصادي واتخذت قرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي كانت مفروضة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرار غلق المحلات مبكرا.

هل تم تغيير قرار غلق المحلات؟

أوضحت الحكومة، أن المحال التجارية والمراكز التجارية ستعود إلى مواعيدها الرسمية، حيث تبدأ ساعات العمل يوميا من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساء، مع مد العمل حتى منتصف الليل في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

وأشارت القرارات الجديدة، إلى أن المطاعم والكافيهات ستستقبل الزبائن يوميا من الخامسة صباحا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، بينما تستمر خدمات «التيك أواي» والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة دون توقف، بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف الأوقات، وذلك بالتزامن مع إلغاء قرار غلق المحلات الذي كان يحد من ساعات النشاط.

ونظمت الحكومة مواعيد عمل الورش داخل المناطق السكنية، حيث تقرر تشغيلها من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء، بهدف تحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والحفاظ على الهدوء داخل الكتل السكنية، مع استثناء بعض الأنشطة المرتبطة بالخدمات العاجلة أو الواقعة على الطرق العامة.

وأكدت الجهات المعنية استثناء عدد من الأنشطة الحيوية من الالتزام بمواعيد الغلق، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع، وتشمل هذه الأنشطة محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة، إلى جانب الخدمات الضرورية الأخرى، وهو ما يواكب إلغاء قرار غلق المحلات ويضمن استقرار الأسواق.

أعلن المستشار محمد الحمصاني أن تنفيذ القرار يبدأ رسميا من الثلاثاء، على أن يستمر العمل بالمواعيد القديمة خلال اليوم السابق فقط، تمهيدًا لتطبيق النظام الجديد بشكل كامل.

وأرجعت الحكومة هذا التوجه إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية نسبيًا، خاصة مع تراجع أسعار النفط، وهو ما خفف من الضغوط على موارد الطاقة، وسمح بإعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية، وفي مقدمتها قرار غلق المحلات الذي تم تطبيقه سابقًا لترشيد الاستهلاك.

أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تواصل متابعة التطورات بشكل مستمر، مع إعداد سيناريوهات بديلة للتعامل مع أي مستجدات، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق.