تطورات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم

شهدت محكمة جنايات بنها المنعقدة اليوم الاثنين ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة ميت عاصم، حيث استمعت الدائرة الرابعة لأقوال المجني عليه إسلام ورافعة دفاعه.

تفاصيل أمر الإحالة ضد المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية

وساد التوتر قاعة المحكمة مع بكاء المجني عليه أثناء سرد تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له، مما دفع القاضي المستشار محمد شاهين خلف الله لطلب تهدئته وتوفير الماء له لاستكمال شهادته حول الواقعة التي تعود لشهر فبراير الماضي.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها اتهامات صريحة ضد 6 أشخاص، بينهم امرأتان، وجهت إليهم النيابة العامة تهم استعراض القوة والبلطجة والخطف وهتك العرض بالقوة.

وأشار التقرير القضائي إلى أن المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية اقتحموا مسكن المجني عليه في وضح النهار واقتادوه عنوة تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث قاموا بتجريده من ثيابه وإجباره على ارتداء زي نسائي وجابوا به شوارع القرية بقصد التنمر عليه والحط من كرامته أمام أهله وعشيرته.

وأكد الدفاع في مرافعته أمام هيئة المحكمة أن ما جرى يعد «قتلا معنويا» للمجني عليه، موضحا أن المتهمين خططوا للجريمة واستدرجوا الضحية عبر شقيقه قبل الاعتداء عليه بدنيا بالأسلحة البيضاء والأحذية.

وذكر الدفاع أن تقارير الطب الشرعي كشفت عن إصابات جسدية استلزمت علاجا لأكثر من 20 يوما، بالإضافة إلى توثيق المتهمين للواقعة عبر هواتفهم المحمولة ونشر المقاطع المصورة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته النيابة اعتداء صارخا على قيم الأسرة المصرية وحرمة الحياة الخاصة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية احتجزوا الضحية لفترة زمنية داخل منزلهم وعذبوه بدنيا، مع توجيه تهمة التنمر واستغلال حالة الضعف التي وضعوا فيها المجني عليه.

 وواجه دفاع المتهمين الضحية بأسئلة حول سبب تحفظه على فتاة في وقت سابق بمنزل شقيقته، وهو ما برره إسلام بخوفه من رد فعل أسرتها قبل أن يتلقى اتصالا من شقيقه يطلب منه العودة للمنزل، حيث وقع في قبضة المتهمين الذين باشروا تنفيذ مخططهم ضده.

وأوضح الدفاع، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن إحدى الفتيات حررت محضرًا بعد الواقعة بعدة أيام، رغم إقرارها في وقت سابق أمام جهات التحقيق بعدم تعرضها لأي إجبار، قبل أن تعود لاحقًا وتتهم المجني عليه وأحد الشهود بالتعدي عليها.