قرارات اجتماع مجلس الوزراء اليوم.. تعديل قانون المنظمات النقابية وتخصيص أراضي لوزارة الصحة

أصدر مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي حزمة من القرارات والإجراءات التشريعية والتنفيذية، وذلك في إطار خطة الدولة لتسريع وتيرة المشروعات التنموية والخدمية في مختلف المحافظات.

تفاصيل قرارات اجتماع مجلس الوزراء

وشهد الاجتماع موافقة حاسمة على مد أجل الدورة النقابية الحالية، حيث لم يقتصر القرار على التمديد الزمني فحسب، بل شمل تعديلا جوهريا في قانون المنظمات النقابية يقضي برفع مدة الدورة من أربع إلى خمس سنوات، وهو ما بررته الحكومة برغبتها في منح مجالس الإدارات فرصة أطول لتحقيق خطط التمكين وتنمية مهارات الكوادر النقابية، مع ضمان استقرار التمثيل المصري في المحافل الدولية مثل منظمة العمل الدولية.

وفيما يلي تفصيل موسع للملفات التي شملتها قرارات اجتماع مجلس الوزراء:

• منظومة التأمين الصحي الشامل: تقرر رسميا نقل تبعية الأصول العلاجية في محافظات المرحلة الأولى (أسوان، الأقصر، الإسماعيلية) إلى هيئة الرعاية الصحية، مع وضع جدول زمني مدته ثلاث سنوات لتأهيل هذه المنشآت وفق معايير الجودة العالمية، وتعهد الوزارة بضمان كافة الحقوق والمزايا المالية للموظفين المنقولين بحد أدنى يماثل وضعهم الحالي.

• المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»: تضمنت القرارات تخصيص مساحات دقيقة في محافظة قنا، منها 2160 مترا لمجمع طبي بالكوم الأحمر، وأكثر من 3700 متر لوحدات طب أسرة في مراكز أبو تشت ودشنا، بالإضافة إلى مركز لتنمية الأسرة بفرشوط، لضمان وصول الخدمات الطبية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا.

• تعديلات قانون الثروة المعدنية: أقر المجلس ضوابط صارمة للحصول على تراخيص البحث، تمنع العمل في المناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي السكك الحديدية والمطارات دون موافقة مسبقة، كما سمح للهيئة بإنشاء شركات تعدين مساهمة لا تقل نسبة المال العام فيها عن 10%، مع إطلاق «بوابة مصر للتعدين» كمنصة إلكترونية لتقديم الطلبات.

• النقل النهري والبنية المعلوماتية: شملت القرارات تعاقدا دوليا مع شركة نمساوية لتطبيق نظام خرائط إلكترونية (VHF) يماثل الأنظمة المعمول بها في نهر الدانوب، ويهدف النظام إلى تأمين حركة الفنادق العائمة وزيادة النقد الأجنبي من السياحة النيلية، مع تقليل الاعتماد على النقل البري لتخفيف الحمولات عن الطرق القومية.

• توطين صناعة السيارات: اعتمد المجلس خطة تفعيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل حوافز نقدية للمصنعين لزيادة نسب المكون المحلي، ودراسة مبادرات اقتصادية لإحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية، مع دمج السيارات «الهجين» ضمن منظومة حوافز الالتزام البيئي.

وتابعت قرارات اجتماع مجلس الوزراء ملف فض منازعات الاستثمار، حيث وجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بوضع توقيتات محددة ونهائية لتنفيذ كافة القرارات المتبقية لصالح المستثمرين، مشددا على أن سرعة التنفيذ هي المعيار الأساسي لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري، خاصة بعد وصول نسبة الإنجاز في هذا الملف إلى مستويات قياسية بلغت 91%.