رابط خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم القضايا المدنية في 7 محاكم ابتدائية

أطلقت وزارة العدل المصرية خدمة متطورة تتيح للمواطنين والمحامين سداد الرسوم القضائية إلكترونيا، وذلك في خطوة تهدف لرقمنة التقاضي وتوفير الوقت.

وتأتي هذه المبادرة استكمالا لجهود التحول الرقمي الشامل، حيث تسعى الوزارة لتسهيل الإجراءات القانونية عبر حلول مبتكرة تغني عن الزحام وتضمن الدقة في كافة المعاملات المالية الرسمية المعتمدة حاليا.

لينك خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم القضايا المدنية وقائمة المحاكم المفعلة

حددت الوزارة نطاقاً محددا للمرحلة الأولى، حيث شملت المحاكم الابتدائية وجزئياتها في عدة مناطق حيوية.

وتضم القائمة محاكم شمال وجنوب القاهرة، بالإضافة إلى شمال وجنوب أسيوط، وشمال المنصورة، وجنوب دمنهور، ومحاكم كفر الشيخ، مع استثناء مأمورية ومحكمة بيلا الجزئية من هذا النظام الرقمي الجديد، لحين اكتمال البنية التحتية التكنولوجية المطلوبة للتفعيل الشامل.

تهدف هذه الخدمة بالأساس للتيسير على المتقاضين وتقليل الضغط البشري داخل خزائن المحاكم، مما يساهم في سرعة الإنجاز وتحسين الخدمات.

وبناءً على ذلك، يمكن للمحامي تسوية الرسوم المستحقة في الدعاوى المدنية بسلاسة، وهو ما يعكس التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده قطاع العدالة المصري، ويسهم في توفير بيئة عمل متطورة للجميع خلال الفترة المقبلة.

وفرت الوزارة بوابة الدفع الإلكتروني الرسمية كمنصة وحيدة معتمدة لإتمام العمليات، حيث تملك واجهة مستخدم بسيطة جدا.

وعلاوة على ذلك، يضمن الرابط المخصص أمان البيانات المالية وسرعة تأكيد السداد، مما يمنح صاحب الشأن إيصالا رقميا معتمدا يثبت دفع الرسوم المقررة قانونا دون عناء التوجه إلى المحكمة، مما يوفر وقتاً ثمينا وجهدا كبيرا لكافة المتقاضين.