وزير الاستثمار
إطلاق بوابة الكترونية لخدمات التحقق والمطابقة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات
أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأحد، البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في خطوة جديدة ضمن توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
بوابة اإلكترونية الجديدة لخدمات التحقق والمطابقة البيئية
يأتي إطلاق المشروع في إطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة شركة مايكروسوفت، وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية ومجتمع الأعمال.
وأكد وزير الاستثمار أن المشروع يعكس توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل زمن المعاملات وتعزيز الشفافية عبر ميكنة خدمات المطابقة، بما ينعكس على كفاءة الأداء داخل منظومة التجارة الخارجية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في خدمات التحقق والمصادقة البيئية، حيث تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيا، وتوفر بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، إلى جانب تقليل الأعباء الإجرائية والتشغيلية على المستثمرين والمصدرين والمستوردين.
كما لفت إلى أن المشروع يواكب التحولات العالمية في اتجاه الاستدامة والاقتصاد الأخضر، من خلال دعم توافق الصادرات المصرية مع المعايير البيئية الدولية، وهو ما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن النظام الجديد يعتمد على حلول رقمية متقدمة، من بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل Robo Advisor لدعم المتعاملين، إلى جانب إتاحة الربط بين الجهات الحكومية عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بما يحقق التكامل الحكومي.
وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء مختبر تنظيمي (Regulatory Sandbox) يتيح اختبار وتطوير الحلول الرقمية قبل تطبيقها بشكل كامل، بما يضمن كفاءة المنظومة واستدامة تطويرها.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن البوابة الإلكترونية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير إدارة البيانات ورفع كفاءة الخدمات، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
واختتمت الفعالية بالتأكيد على استمرار الدولة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات.ال
