براءة مرتضي منصور من تهمة سب وقذف عمرو أديب

أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية اليوم الإثنين قرار ببراءة مرتضي منصور في الدعوى رقم 405 لسنة 2026 يتهمة سب عمرو أديب، ملغية بذلك حكما سابقا بالحبس لمدة شهر وغرامة قدرها 20 ألف جنيه.

إلغاء عقوبات أول درجة الصادرة ضد مرتضي منصور

وصدر الحكم برئاسة المستشار أدهم فهيم، رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين محمد تقي الدين، وعمرو عبد المعطي، وعمرو الشرباصي، لينهي نزاعا قضائيا استند إلى اتهامات وجهتها النيابة العامة للمتهم بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب، والتحريض على إزعاجه، وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتهديده بالضرب.

وشمل قرار المحكمة رفض الاستئناف المقدم من المحامي العام لاستئناف القاهرة، إبراهيم صالح، والذي كان قد اعترض فيه على حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة بشأن جريمة الإزعاج، وطالب الادعاء في استئنافه بتعديل ذلك الحكم وتغليظ العقوبة لتصل إلى حبس مرتضي منصور لمدة 3 سنوات عن هذه الجريمة تحديدا، إلا أن المحكمة أيدت براءته ورفضت طلبات الاستئناف المقدمة من النيابة العامة.

واستمرت مرافعة مرتضي منصور أمام هيئة المحكمة لمدة ساعة كاملة، دفع خلالها ببطلان الاتهامات المنسوبة إليه في القضية التي قدمها المحامي العام للمحكمة، وعقب انتهاء المرافعة، أصدرت المحكمة حكمها النهائي ببراءته من كافة التهم، بما في ذلك تهمة القذف والسب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتقضي رسميا بإلغاء حكم الحبس والغرامة الذي كان قد أصدره القاضي إبراهيم صالح في مرحلة التقاضي الأولى.

وذكرت أوراق الدعوى أن الاتهامات الأصلية كانت تتعلق بوقائع إزعاج متعمد وإساءة استخدام أجهزة الاتصال الحديثة، وهي التهم التي برأت المحكمة فيها مرتضي منصور بشكل كامل في الجلسة ذاتها. وفي سياق متصل، تشير السجلات القضائية إلى وجود ملاحقات قانونية أخرى تتعلق بالطرف الثاني في الأزمة، حيث ينتظر الإعلامي عمرو أديب المحاكمة في 9 قضايا أخرى لا تزال منظورة أمام القضاء المصري.