قرار وزير الداخلية بإبعاد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.. أحدهم سوري

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الأربعاء، مجموعة من القرارات الإدارية الجديدة التي تقضي بترحيل ثلاثة مواطنين أجانب من جنسيات مختلفة إلى خارج الأراضي المصرية، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

دوافع قرارات وزير الداخلية والقاعدة القانونية المتبعة

استندت القرارات التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الأخير إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، وهو التشريع المنظم لدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، بالإضافة إلى التعديلات اللاحقة التي طرأت عليه، وجاء التحرك الرسمي بناء على مذكرات تفصيلية رفعتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بشأن المذكورين.

وتضمنت تفاصيل القرار الأول ترحيل مواطن يحمل الجنسية الأوزبكستانية، ويدعى بيلولبيك عاديلجون أوغلي عاديلجونوف، وهو من مواليد ديسمبر عام 1996، حيث نص القرار على ضرورة إبعاده الفوري خارج البلاد، وعزت وزارة الداخلية هذا الإجراء إلى أسباب موضوعية تمس الصالح العام للدولة.

وفي سياق متصل، شمل القرار الثاني الذي صدق عليه وزير الداخلية، ترحيل شاب من أصل سوري يحمل الجنسية الروسية، ويدعى محمد حسن مكية، من مواليد يوليو عام 2001، وأكدت السلطات أن قرار الإبعاد جاء التزاما بالمعايير الأمنية والقانونية المرتبطة بملفات إقامة الأجانب وتواواجدهم على الأراضي المصرية.

أما القرار الثالث، فقد استهدف مواطنا سوريا يدعى يوسف محمد نقاوة، من مواليد مايو عام 1978، حيث وجه وزير الداخلية بتنفيذ قرار الإبعاد بحقه لذات الأسباب المتعلقة بالصالح العام، مع إلزام الجهات التنفيذية بوضع القرار موضع التنفيذ بشكل عاجل.

وكلف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمتابعة إجراءات الترحيل والتأكد من مغادرة الأشخاص الثلاثة للبلاد، وفقا للضوابط المعمول بها في حالات الترحيل الإداري التي تستوجبها الضرورات الأمنية أو مخالفتها لشروط الإقامة المقررة قانونا.