ارتفاع عدد سكان مصر إلى 109 ملايين نسمة في أقل من سنة.. ماذا يعني ذلك؟
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت 9 مايو 2026، أن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ رسميًا 109 ملايين نسمة، وفقًا للساعة السكانية المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
كم وصل مواليد مصر خلال مايو 2026؟
وأوضح الجهاز أن عدد السكان كان قد سجل 108 ملايين نسمة يوم 16 أغسطس 2025، ما يعني أن مصر حققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 267 يومًا فقط، أي ما يعادل 8 أشهر و27 يومًا.
أشار الإحصاء إلى أن الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى المليون الجديد شهدت انخفاضًا مقارنة بالمليون السابق، الذي استغرق 287 يومًا، بينما استغرق المليون الأسبق 268 يوما، وهو ما يعكس ارتفاع متوسط أعداد المواليد اليومية خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ متوسط عدد المواليد اليومي خلال فترة الوصول إلى 109 ملايين نسمة نحو 5439 مولودا يوميا، مقارنة بـ5165 مولودا خلال فترة الوصول إلى 108 ملايين نسمة، و5385 مولودا خلال الوصول إلى 107 ملايين نسمة.
كما سجل متوسط عدد الوفيات اليومية ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ 1694 حالة وفاة يوميًا، مقابل 1681 حالة خلال الفترة السابقة، و1654 حالة خلال الفترة التي سبقتها.
وكشف الجهاز أن إجمالي عدد المواليد خلال الفترة من 16 أغسطس 2025 وحتى 9 مايو 2026 بلغ نحو 1.452 مليون مولود، بمتوسط 227 مولودًا كل ساعة، و3.8 مولود في الدقيقة، بما يعني تسجيل مولود جديد كل 15.9 ثانية تقريبًا.
وفيما يتعلق بمعدلات المواليد، أوضحت البيانات الأولية لعام 2025 انخفاض معدل المواليد من 18.5 لكل ألف من السكان عام 2024 إلى 18.1 لكل ألف عام 2025، وهو ما اعتبره الجهاز مؤشرا على استمرار جهود الدولة في خفض معدلات النمو السكاني.
وسجلت محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف أعلى معدلات مواليد على مستوى الجمهورية، بينما جاءت بورسعيد والدقهلية ودمياط والغربية والسويس ضمن المحافظات الأقل في معدلات المواليد.
كما أظهرت البيانات استمرار تراجع معدل الإنجاب الكلي في مصر، حيث انخفض من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 طفل عام 2021، ثم إلى 2.34 طفل لكل سيدة خلال عام 2025، وفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان.
ورغم هذا الانخفاض، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الزيادة السكانية ما تزال تمثل تحديا كبيرا أمام جهود التنمية، في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتأثيرها المباشر على الموارد والخدمات ومستوى المعيشة.
