رئيس الوزراء يوضح للمواطنين حل مشكلة العدادات الكودية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العدادات الكودية التي تم تركيبها سابقا في بعض المناطق العشوائية والمباني وخاصة التي كان يتم توصيل الكهرباء إليها بصورة مخالفة كانت كحل مؤقت للتعامل مع الوضع. 

توضيحات رئيس الوزراء حول الغرض من العدادات الكودية

وأوضح رئيس الوزراء أن تلك العقارات كانت قد حصلت على خدمات الكهرباء بطرق غير قانونية، ووصلت في بعض الحالات إلى حد سرقة التيار الكهربائي، مما دفع الدولة للتدخل من خلال هذه الآلية لضبط الاستهلاك وتحصيل مستحقاتها المالية.

وأشار مدبولي إلى أن الإجراء القانوني المعتاد في حالات المباني المخالفة هو الإزالة الكاملة ومنع توصيل أي مرافق، إلا أن الحكومة قررت اللجوء إلى العدادات الكودية مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين القاطنين في تلك الوحدات، وتعمل هذه المنظومة كجسر انتقالي يضمن استمرار الخدمة لحين انتهاء أصحاب العقارات من إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الدولة مؤخرا.

وشدد رئيس الوزراء على أن المواطن الذي ينجح في تقنين وضعه القانوني سيصبح مؤهلا للحصول على الدعم وكافة الامتيازات التي يتمتع بها المواطن الملتزم بالقواعد القانونية، وأضاف أن بقاء العقار في وضع مخالف يحرم القاطنين فيه من الاستفادة من أوجه الدعم المختلفة، حيث يمنح هذا الوضع الدولة الحق في تحصيل القيمة الكاملة لاستهلاك الطاقة دون أي تخفيضات، وذلك عبر نظام العدادات الكودية المعمول به حاليا في تلك المناطق.

ودعا مدبولي المواطنين إلى ضرورة الإسراع في استكمال ملفات التصالح الخاصة بهم لضمان تسوية أوضاعهم بشكل نهائي، وأوضح أن الانتقال من مظلة العدادات الكودية إلى العدادات القانونية الدائمة يتطلب استيفاء كافة الشروط القانونية والمالية للتصالح، وهو ما سيسهم في تنظيم حصولهم على الخدمات الأساسية بصورة شرعية كاملة تضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من تركيب العدادات الكودية لم يكن تقنينا نهائيا للمخالفة، بل كان إجراء لمنع إهدار المال العام الناتج عن السرقات، وأكد أن الحكومة ماضية في خطتها لتنظيم قطاع المرافق، مشيرا إلى أن سرعة تقديم طلبات التقنين هي السبيل الوحيد أمام المواطنين للتمتع بالخدمات الحكومية المدعومة والانضواء تحت مظلة القانون بشكل مستقر.