بعد ضجة مطار الغردقة.. ما حقيقة بيع المطارات في مصر؟

نفى وزير الطيران المدني المصري، الدكتور سامح الحفني، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي حول حقيقة بيع المطارات مؤكدا أنها أصولا سيادية للدولة ولن يتم التفريط فيها أو بيعها أبدا.

تفاصيل عقد الامتياز وحقيقة بيع المطارات في مصر

وأوضح الوزير أن التوجه الحالي يعتمد على منح حق الامتياز للإدارة والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو نظام متبع في مختلف دول العالم لتطوير المرافق الجوية.

كشف الحفني عن منح حق الامتياز في مطار الغردقة وفق آلية دقيقة، مشيرا إلى أن الحكومة ستعرض على البرلمان تفاصيل العقد والحقوق الكاملة، بما يشمل توضيح وضع العمالة ومستقبل أسعار الخدمات، وشدد على أن البحث في تفاصيل عقد الامتياز استمر لمدة ثلاثة أشهر، لضمان الشفافية والإجابة على كافة التساؤلات المثارة حول حقيقة بيع المطارات في مصر.

أشار وزير الطيران إلى أن منظومة المطارات المصرية تضم 23 مطارا، يحقق 7 منها فقط أرباحا، بينما تتحمل الدولة دعم المطارات المتبقية التي تعاني من خسائر، وأفاد بأن الوزارة ضخت استثمارات تجاوزت 18 مليار جنيه لتجهيز المطارات خلال الثمانية عشر شهرا الماضية، من بينها 6 مليارات جنيه في مطار العريش وحده، رغم أنه لم يبدأ العمل بعد، مؤكدا أن العائد من هذه الاستثمارات لن يتحقق بشكل فوري.

أكد الوزير أن المطارات المصرية قادرة على استيعاب مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 بسهولة تامة، ولن تمثل عائقا أمام الحركة السياحية، بل ستزيد طاقتها الاستيعابية عن هذا الرقم.

وأعلن أن الحكومة ستكشف خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل عن قائمة المطارات التي سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها للمستثمرين، مشددا على أن الإعلان سيشمل كافة تفاصيل العقود ولن يتم إخفاء شيء عن الرأي العام فيما يخص حقيقة بيع المطارات في مصر.

تطرق الحفني إلى أن تجربة مطار الغردقة ستمهد الطريق للتوجه نحو مطاري سفنكس أو شرم الشيخ، مع منح الأولوية لمطار سفنكس لتجنب استثمار مبالغ إضافية تصل إلى 7 مليارات جنيه، حيث سيبدأ المستثمر في التشغيل المباشر.

وأوضح أن الدولة مستمرة في ضخ الأموال لتطوير الأصول الجوية لضمان حداثتها وجاهزيتها، معتبرا أن الجدل الدائر حول حقيقة بيع المطارات في مصر يتم الرد عليه عبر طرح نماذج الشراكة التي تحافظ على ملكية الدولة للأصول السيادية.