هي اللي اقترحت نلم تبرعات وهددتني بالانتحار.. اعترافات صادمة لزوج البلوجر دنيا فؤاد

أدلى زوج البلوجر دنيا فؤاد باعترافاته أمام جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، حيث واجه اتهامات تتعلق بالنصب الإلكتروني وتسهيل جمع تبرعات مالية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في واقعة أثارت جدلا واسعا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

كواليس الأزمة وتفاصيل اعترافات زوج البلوجر دنيا فؤاد

ونفى الزوج في مستهل أقواله أمام النيابة العامة أي علاقة له بإدارة الحسابات الشخصية لزوجته أو المشاركة في عمليات التواصل مع المتابعين، مؤكدا أن كافة تفاصيل النشر وطلب المساعدات المالية كانت تتم بمعرفة الزوجة منفردة، في حين انحصر دوره في كونه مراقبا للأحداث من بعيد نتيجة انشغاله بمهام عمله اليومية التي منعته من مرافقتها المستمرة إلى المستشفيات.

وتضمنت اعترافات زوج البلوجر دنيا فؤاد إشارة صريحة إلى أن زوجته هي من اقترحت فكرة الاستعانة بتبرعات الجمهور، مبررة ذلك بسوء الحالة المعيشية وعدم قدرة الأسرة على تحمل التكاليف المرتفعة لعلاج مرض السرطان الذي ادعت الإصابة به، وأوضح الزوج أنه كان يصدق رواية مرضها بناء على ما كانت تخبره به وما تنشره للعامة، ولم يكن يساوره الشك في وجود أي تضليل للرأي العام في بداية الأمر.

وكشف الزوج عن تصاعد حدة الخلافات بينهما بعدما بدأت منشورات التشكيك في مرضها تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث واجهها بتلك الاتهامات وطالبها بالتوقف الفوري عن طلب الأموال، إلا أنها هددته بالانتحار في حال تخليه عنها أو كشف حقيقة ادعائها للمحيطين به، وهو ما دفعه للاستمرار في صمته خوفا من تنفيذ تهديدها بإنهاء حياتها.

وتجري جهات التحقيق حاليا فحصا دقيقا لكافة التحويلات المالية التي تلقتها البلوجر عبر المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية، تزامنا مع الاستماع إلى أقوال الشهود والمتضررين الذين قدموا مبالغ مالية تحت وطأة التعاطف مع حالتها الصحية، وذلك لربط هذه الأدلة بما ورد في اعترافات زوج البلوجر دنيا فؤاد حول آليات العمل والتحصيل التي كانت متبعة داخل المنزل.

واختتمت النيابة جلسة الاستماع بتكليف الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة حول الحسابات البنكية للطرفين، والتأكد من مدى صحة المستندات الطبية التي كانت ترفقها المتهمة في منشوراتها، في الوقت الذي تواصل فيه اللجان الفنية فحص المحتوى الرقمي والرسائل الخاصة المتبادلة مع المتبرعين لبيان حجم المبالغ التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني.