فصل تعسفي وإجبار على الاستقالة.. تفاصيل أزمة عمال يونيون اير في مصر

تقدم 15 عامل بشركة يونيون اير للأجهزة الكهربائية والتكييف بشكوى رسمية إلى مكتب العمل تزامنا مع تحرير المحضر رقم 3319 إداري قسم ثان أكتوبر بتاريخ 5 مايو، وذلك على خلفية تعرضهم لما وصفوه بالفصل التعسفي والإجبار على تقديم استقالاتهم.

تفاصيل الأزمة القانونية داخل شركة يونيون اير

وأفاد العمال المتضررون بأنهم فوجئوا في الخامس من مايو الجاري بإبلاغهم بأنهم «ليسوا على قوة العمل» بأثر رجعي يعود إلى مطلع الشهر ذاته، دون تلقي إنذارات مسبقة أو خضوعهم لتحقيقات رسمية توضح مبررات إنهاء خدمتهم، رغم أن فترة عمل بعضهم في شركة يونيون اير تتراوح ما بين 9 إلى 15 عاما.

وذكر عدد من العاملين أن الإدارة طلبت منهم التوجه لمقر الشركة لتقديم استقالاتهم، وهو إجراء اعتبروه محاولة قانونية لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم المرتبطة بفترة الخدمة الطويلة وتعويضات الفصل، حيث نقل عمال عن مسؤولين في إدارة الموارد البشرية بشركة يونيون اير أن الحد الأقصى للمستحقات التي يمكن صرفها لن يتجاوز «شهرا أو شهرين» فقط.

​​​​​​​

وتضمنت الشكاوى الرسمية المقدمة ضد إدارة شركة يونيون اير، والتي شملت أسماء محمد فتحي عثمان ونجله يوسف محمد فتحي عثمان، إشارات إلى أزمات مالية متكررة سبقت واقعة الفصل، حيث أكد العمال معاناة طويلة من خصومات غير مبررة في الرواتب وتأخر صرف العمولات لفترات وصلت إلى أربعة أشهر في بعض الأحيان.

وأوضح العمال في شهاداتهم الموثقة أنهم لا يستهدفون إثارة القلاقل داخل شركة يونيون اير، بل يطالبون بالحصول على مستحقاتهم المالية وفقا لقانون العمل المصري، مؤكدين اعتزامهم المضي قدما في المسارات القضائية بعد ما وصفوه بالمعاملة «غير اللائقة» التي تلقوها عند الاستفسار عن حقوقهم القانونية عقب قرار الاستبعاد المفاجئ.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على التحديات التي تواجه العمالة في بعض شركات القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بآليات إنهاء الخدمة والرقابة على تطبيق قوانين العمل، حيث يصر عمال شركة يونيون اير على أن إجبارهم على الاستقالة يعد التفافا على الالتزامات المالية الناتجة عن سنوات من العمل والالتزام داخل مصانع الشركة.