رفض طعن النقابة.. الإدارية العليا تنهي أزمة هيفاء وهبي مع الموسيقيين

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من نقابة المهن الموسيقية، وأيدت حكم الدرجة الأولى الذي يلغي قرار النقابة السابق بمنع إعطاء تصاريح العمل للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للغناء وإقامة الحفلات في مصر.

أبعاد الحكم القضائي النهائي لصالح هيفاء وهبي

وبدأت جلسات النزاع القضائي المقيد برقم 15527 لسنة 72 قضائية عليا، بعدما تقدمت نقابة المهن الموسيقية بطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 28 ديسمبر من عام 2025، والذي قضى بإلغاء قرار مجلس النقابة الصادر في 16 مارس 2025 والمتعلق بحظر منح الفنانة تصاريح الغناء، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام النقابة بالمصروفات.

وشهدت جلسة اليوم حضور محامي نقابة المهن الموسيقية بصفتها الجهة الطاعنة، كما حضر المستشار شريف حافظ محامي الفنانة «هيفاء وهبي»، حيث قدم مذكرة دفاع قانونية شرح فيها تفاصيل الدعوى وأسباب إقامتها، متمسكا بالحكم الصادر لصالح موكلته في أول درجة، ومطالبا برفض طعن النقابة وتأييد إلغاء قرار المنع.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها المؤيد لما أصدرته محكمة القضاء الإداري سابقا، إلى أن الفنانة «هيفاء وهبي» تحمل الجنسية اللبنانية وهي أجنبية لا تخضع للمساءلات التأديبية المعمول بها داخل النقابة، فضلا عن كونها ليست عضوة عاملة في نقابة المهن الموسيقية المصرية، وإنما تباشر نشاطها الفني داخل مصر بموجب تصاريح عمل مؤقتة تصدر عن الجهات المعنية.

وأوضحت الحيثيات القانونية للحكم أن النقابة أقحمت نفسها في خلافات شخصية بين الطرفين دون مبرر قانوني، مما ترتب عليه صدور قرار إداري مس المركز القانوني للفنانة وألحق بها أضرارا بالغة، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها النقابة تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها في تنظيم شؤون الأعضاء.

واختتمت المحكمة النزاع بهذا الحكم الذي يعد نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي مستو من مستويات التقاضي، وذلك بعد قيام الدفاع القانوني للفنانة «هيفاء وهبي» بإعلان النقابة بالصيغة التنفيذية للحكم السابق، مما يتيح لها استئناف نشاطها الفني وإصدار التصاريح اللازمة لها بشكل طبيعي.