الداخلية تكشف حقيقية ادعاء أحد الأشخاص باحتجازه في قسم شرطة البحيرة
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي زعم فيه أحد المواطنين احتجازه داخل أحد مراكز الشرطة بمحافظة البحيرة دون وجه حق لإجباره على التنازل عن محضر رسمي.
إجراءات حاسمة من وزارة الداخلية بشأن فيديو البحيرة
وبدأت الفحص الفني للمقطع المصور من جانب الأجهزة المختصة بوزارة «الداخلية»، وتبين أن القائم على النشر مزارع له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، حيث ادعى في مقطع الفيديو أن قوة الشرطة بالمركز احتجزته قسريا للتنازل عن بلاغ حرره ضد طرف آخر اتهمه بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض زراعية مملوكة له.
وكشفت التحريات الجنائية الرسمية عن وجود خلافات ونزاعات قانونية قائمة وممتدة منذ عام 2023 بين المزارع الشاكي وشخصين آخرين، يمتلكان بدورها معلومات جنائية مسجلة، وتتمحور تلك الخلافات حول ملكية قطعة أرض زراعية بمركز كفر الدوار، وحررت الأطراف المتنازعة عدة محاضر رسمية تبادلوا خلالها الاتهامات بالاستعانة بآخرين واستخدام أساليب البلطجة.
وأوضحت مستندات الفحص أن النيابة العامة تولت التحقيق في تلك المحاضر المتبادلة إعمالا لشؤونها القانونية، حيث أصدرت قرارا رسميا بحبس الشاكي والمشكو في حقهما معا بتاريخ 4 مايو الماضي على ذمة التحقيقات الجارية، قبل أن يتقرر إخلاء سبيل الطرفين عقب ذلك بقرار قضائي وفقا لمسار القضية.
واستدعت أجهزة وزارة «الداخلية» المزارع القائم على نشر مقطع الفيديو لمواجهته بالحقائق والقرارات القضائية الصادرة، حيث أقر في أقواله الرسمية بكذب ادعاءاته بشأن احتجازه داخل مركز الشرطة لمنعه من استكمال بلاغه، واعترف صراحة بتزييف الرواية بهدف دفع الأجهزة الأمنية للاهتمام بشكواه ضد خصومه وإعطائها أولوية.
وحررت القوات الأمنية المحضر اللازم بوقائع الادعاء الكاذب وتزييف الحقائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، تمهيدا لإحالة الشاكي مرة أخرى إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات القضائية حيال المخالفات الجديدة المقترفة.
