إحالة 17 مشتبها في شركة سينومي ريتيل للنيابة لمخالفات مالية

أحالت هيئة السوق المالية 17 مشتبها بشركة سينومي راتيل إلى النيابة، وتضم القائمة أعضاء مجالس إدارة سابقين وحاليين ورئيسا تنفيذيا سابقا ومديرين ماليين، بالإضافة إلى أعضاء من فريق المراجعة لدى المراجع الخارجي السابق للشركة.

تفاصيل المخالفات المنسوبة للمسؤولين في سينومي ريتيل

وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء فرق الهيئة من إجراء عمليات تفتيش ميداني وفحص دقيق لحسابات شركة سينومي ريتيل، حيث أسفرت الفحوصات التقنية عن وجود اشتباه في ارتكاب مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية المتعلقة بسلوكيات التداول، فضلا عن رصد مخالفات لنظام الشركات.

وشملت الشبهات المرصودة قيام الأطراف المحالة باتخاذ إجراءات مالية تهدف إلى إحداث انطباع غير صحيح ومضلل بشأن القيمة العادلة للسهم في السوق، إلى جانب استغلال المناصب والصلاحيات الإدارية داخل سينومي ريتيل لتحقيق مصالح شخصية ومحاباة أطراف ذات علاقة على حساب المساهمين.

وأكدت الهيئة في بيانها الرسمي استمرارها في تطبيق الأنظمة القانونية بحق المخالفين، مشددة على أن ممارسات الغش أو التلاعب أو التدليس تقابل بإجراءات نظامية وعقوبات صارمة بهدف حماية المستثمرين وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في الأسواق المالية المعنية.

وارتبطت هذه التطورات القانونية بتحولات هيكلية شهدتها شركة سينومي ريتيل خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي، حيث أتمت الشركة صفقة استحواذ مع «مجموعة الفطيم» الإماراتية شملت شراء 49.95% من أسهم الشركة مقابل مبلغ مالي قيمته 2.5 مليار ريال «نحو 675 مليون دولار».

وتحصلت الشركة بموجب الصفقة على تسهيلات تمويلية إضافية بلغت قيمتها 2.95 مليار ريال «نحو 787 مليون دولار»، حيث وجهت هذه السيولة لدعم خطة إعادة هيكلة شاملة وإجراء تغييرات في تشكيل مجلس الإدارة للبدء في مسار استراتيجي وتشغيلي جديد.

وستتولى النيابة العامة مباشرة التحقيقات القضائية مع المشتبه بهم السبعة عشر فور استلام ملف القضية والتقارير الفنية الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك لتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف وإحالة القضية إلى اللجان القضائية المختصة بالفصل في منازعات الأوراق المالية لتطبيق العقوبات المقررة.