200 مليون دولار باليوان.. الموافقة على قرض حكومي لتمويل المرحلة الثالثة من سكة حديد العاشر من رمضان
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا جديدا حمل رقم 479 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق قرض حكومي ميسر بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي تُسدد باليوان الصيني، وذلك لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي رقم 479 لسنة 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم تفاصيل القرار، والذي نص على الموافقة على الاتفاق مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور، وموافقة مجلس الوزراء المصري.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الدولي في تمويل مشروعات البنية التحتية، وخاصة مشروعات النقل الجماعي الحديثة التي تهدف إلى دعم التنمية العمرانية وربط المدن الجديدة بالمناطق الصناعية.
ويُعد مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان واحدًا من أهم المشروعات الاستراتيجية في قطاع النقل، حيث يستهدف تخفيف الضغط المروري على الطرق الرئيسية، إلى جانب تحسين حركة تنقل المواطنين والبضائع، ودعم الربط بين القاهرة والمدن الجديدة والمناطق الصناعية الحيوية.
ومن المتوقع أن تسهم المرحلة الثالثة من المشروع في استكمال الشبكة التشغيلية للخط الحديدي، بما يعزز من كفاءة منظومة النقل المستدام ويقلل من الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، فضلًا عن دعم خطط الدولة في التوسع العمراني شرق القاهرة.
وأشار القرار إلى أن الاتفاق تم توقيعه بتاريخ 7 سبتمبر 2025، فيما وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2026، ليتم استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة تمهيدا لبدء تنفيذ المرحلة الجديدة من المشروع.
ويعكس هذا التعاون بين مصر والصين استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجالات التمويل والتنمية والبنية التحتية، بما يخدم خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
