ماكينات الـ ATM
النواب يطالب بتنفيذ 5 إجراءات لعدم تكرار أزمة ماكينات الـ ATM بالأعياد
أعلن وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب أحمد حلمي الشريف، رفضه الكامل لحالة تبادل الاتهامات القائمة بين بعض المصارف وشركات نقل الأموال والحراسات بشأن أزمة ماكينات الـ ATM المتمثلة في تعطلها ونقص تغذيتها بالنقدية، مشدداً على أن المواطن لا يجب أن يتحمل تبعات أي تقصير إداري أو فني بين الأطراف المعنية خلال مواسم الأعياد والإجازات الرسمية.
تحرك برلماني لإنهاء أزمة ماكينات الـ ATM في المواسم
واعتبر الشريف، في بيان رسمي أصدره اليوم، أن تكرار نفاد النقدية أو تعطل الصراف الآلي خلال فترات العطلات بات مشهداً يتسبب في معاناة يومية للمواطنين، ويؤثر سلباً على ثقة العملاء في كفاءة الخدمات المصرفية، بالرغم من خطط الدولة المعلنة للتحول الرقمي والشمول المالي، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً حاسماً من البنك المركزي لوضع حد نهائي لهذه المسألة.
رسوم السحب من ماكينات atm 2026 في كل البنوك
وطالب وكيل لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان بسرعة تنفيذ خمسة إجراءات عاجلة لضمان عدم تجدد أزمة ماكينات الـ ATM مستقبلاً، حيث شمل الإجراء الأول إلزام شركات نقل الأموال بخطط تشغيل وصيانة على مدار 24 ساعة طوال فترة الإجازات والأعياد الرسمية، لمنع خروج الماكينات من الخدمة.
وتضمن الإجراء الثاني فرض رقابة مشددة من قِبَل البنك المركزي المصري على معدلات تغذية وصيانة الماكينات، مع توقيع غرامات مالية فورية على الجهات التي يثبت تقصيرها في أداء مهامها، بينما نص الإجراء الثالث على إنشاء غرف عمليات مشتركة ومستمرة بين البنوك وشركات نقل الأموال لمتابعة الأعطال الفنية والتدخل السريع لحلها.
ودعا النائب في إجرائه الرابع إلى التوسع في استخدام أنظمة المراقبة الذكية لماكينات الصراف الآلي، بهدف رصد مستويات النقدية المتوفرة والأعطال بشكل لحظي وفوري، في حين ركز الإجراء الخامس والأخير على رفع كفاءة وتأهيل العاملين المسؤولين عن عمليات التغذية والصيانة بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة الخدمة المقدمة للجمهور.
وأوضح البيان أن استمرار تفاقم أزمة ماكينات الـ ATM يفرض ضرورة إعادة تقييم منظومة تشغيل الماكينات بالكامل في مصر، نظراً لأن المواطن يبحث عن الحصول على خدماته الأساسية بسهولة دون الدخول في تفاصيل الخلافات الإدارية أو الفنية بين الجهات المسؤولة عن إدارة المنظومة النقدية.
واختتم وكيل اللجنة بيانه بالإشارة إلى أن المطلوب في الوقت الراهن هو تفعيل آليات المحاسبة والرقابة، ووضع خطة عمل واضحة تضمن توفير السيولة المالية في الماكينات، لا سيما في الأوقات التي تشهد ضغطاً كبيراً ومعدلات سحب مرتفعة من قبل المواطنين في كافة المحافظات.
