هل تم تمديد إعفاء المقابل المالي للمنشآت الصغيرة 2027 بالسعودية؟
يستمر العمل بقرار إعفاء المنشآت الصغيرة من سداد المقابل المالي على العمالة الوافدة حتى شهر يناير 2027، وذلك وفق التمديد المعلن سابقًا لمدة ثلاث سنوات، على أن ينتهي العمل بالإعفاء الحالي مع حلول هذا التاريخ ما لم تصدر قرارات جديدة بشأن تمديده أو تعديله.
موعد انتهاء إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي للعمالة الوافدة
يأتي هذا الإجراء في إطار دعم المنشآت الصغيرة وتحفيز نمو قطاع الأعمال، من خلال تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المنشآت المستوفية للشروط المحددة.
يشترط للاستفادة من الإعفاء أن يكون إجمالي عدد العاملين في المنشأة 9 عمال أو أقل، مع احتساب مالك المنشأة ضمن العدد الإجمالي للعاملين.
كما يتطلب القرار توافر عدد من الضوابط المرتبطة بتفرغ مالك المنشأة للعمل وتسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية، إلى جانب استيفاء شروط إضافية تتعلق بتوظيف المواطنين السعوديين في بعض الحالات.
يسمح القرار بإعفاء عاملين وافدين من المقابل المالي في حال كان مالك المنشأة متفرغا للعمل داخل المنشأة ومسجلا في التأمينات الاجتماعية.
ويهدف هذا البند إلى دعم المنشآت متناهية الصغر التي تعتمد بشكل أساسي على جهود مالكها وعدد محدود من العمالة.
كما يتيح القرار إعفاء ما يصل إلى أربعة عمال وافدين كحد أقصى، بشرط أن يكون مالك المنشأة متفرغًا للعمل ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى وجود عامل سعودي واحد على الأقل متفرغ للعمل ومسجل في التأمينات، بخلاف مالك المنشأة.
ويُعد هذا الشرط أحد الآليات التي تشجع على توظيف الكوادر الوطنية داخل المنشآت الصغيرة مع استمرار تقديم الحوافز والدعم لأصحاب الأعمال.
