التاريخ
ورقة مفاهيم التاريخ للصف الثالث الثانوي 2026.. حملها بصيغة pdf
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الكتيب الدراسي الشامل الخاص بطلاب شهادة الثانوية العامة، حيث تشمل ورقة مفاهيم التاريخ للصف الثالث الثانوي كافة القواعد والمفردات والتعابير اللغوية الأساسية والمصطلحات المنهجية التي تغطي الوحدات التعليمية المقررة لمساعدة الطلاب في الامتحانات النهائية بأسلوب يضمن تكافؤ الفرص لتخفيف أعباء الحفظ والتلقين بشكل كامل ومباشر.
ورقة مفاهيم تاريخ تالتة ثانوي 2026
وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أن هذا المجلد المخصص لمادة التاريخ يعنى بتقديم المفاصل المعرفية والمصطلحات السياسية والاقتصادية والتشريعات التاريخية المقررة على طلاب القسم الأدبي، وذلك لمساعدتهم على الربط بين الأحداث واستدعاء التواريخ والقوانين بدقة موضوعية داخل اللجان الامتحانية. وفيما يلي التفريغ الكامل والمبسط للمصطلحات الواردة في ورقة المفاهيم:
- الفرمان: قرار السلطان العثماني.
- الامتيازات: تسهيلات تعطيها بعض الدول في بلادها لضمان التشجيع على الاستثمار «مصر - تونس - المغرب».
- حق الانتفاع: نظام ظهر في ملكية الأرض بمصر خلال العصر العثماني.
- نظام الالتزام: نظام جمع الضرائب من الفلاحين «المنتفعين» خلال العصر العثماني وألغاه محمد علي.
- طوائف الحرف: نظام طبقّه العثمانيون لتنظيم الحرف من خلال شيخ حيث يجمع الضرائب ويشرف على الإنتاج.
- المجمع العلمي: هيئة علمية أقامها نابليون في مصر على غرار ما ظهر في فرنسا بعد الثورة الفرنسية وكان هدفه ربط العلم بالسياسة وكان نافذة أطلت منها مصر على العالم وكسر العزلة المفروضة على مصر خلال العصر العثماني.
- فراغ سياسي: سقوط أو غياب النظام الحاكم مما يؤدي لحدوث صراعات للوصول للسلطة كما حدث في «1801 - 1805».
- الاحتكار: نظام اقتصادي طبقّه محمد علي يقضي بتحكم الدولة في الاقتصاد بهدف المنافسة التجارية.
- البناء السياسي: نظام الحكم حيث الهيئات الحاكمة سواء تنفيذية أو تشريعية أو قضائية.
- القانون الأساسي: قوانين أصدرها محمد علي عام 1837 م لتنظيم العلاقات بين الدواوين «يشبه الدستور».
- المجال الحيوي: هي المناطق المجاورة للدولة والتي تؤثر فيها وتتأثر بها.
- قانون المقابلة: صدر في عهد الخديو إسماعيل وكان العمل به اختياريا 1871 م ثم أصبح إجباريا 1873 م بهدف جمع الأموال لسداد الديون التي ظهرت نتيجة الاستثمارات الأجنبية والاستدانة ونتج عنه استقرار ملكية الأرض في يد الفلاح.
- صندوق الدين: أول هيئة رسمية أوروبية للتدخل في شئون مصر الداخلية وكان اقتراحا فرنسيا عام 1876 م.
- المراقبة الثنائية: هيئة وافق على إنشائها إسماعيل لمراقبة الأمور المالية للدولة وتتكون من مراقب إنجليزي وآخر فرنسي.
- الدائرة السنية: أملاك الخديو إسماعيل.
- أملاك الدومين: أملاك الأسرة الحاكمة.
- قانون التصفية 1880 م: أصدرته حكومة رياض لصالح الدول الدائنة يقضي بتحديد نفقات الحكومة المصرية بأقل من نصف الإيرادات ووضع أملاك الدائرة السنية والدومين تحت إدارة دولية.
- مؤتمر الأستانة 1882 م: دعت له فرنسا وعقد في السفارة الإيطالية بالأستانة بعنوان بحث المسألة المصرية بعد اندلاع حوادث الإسكندرية وكانت تسعى من خلاله لمنع إنجلترا من الانفراد بمصر.
- النجلزة: سياسة اتبعتها بريطانيا في مصر تهدف لطبع الإدارة المصرية بطابع إنجليزي تطبيقا لأفكار القانون دافرين عام 1883 م.
- البيوع الجبرية «الوفائية»: نوع من البيوع ظهر نتيجة «لدخول الاستثمارات الأجنبية في الزراعة عندما يعجز الفلاحين عن سداد ديونهم» أدى لتسرب الأرض من يد المصريين للأجانب.
- قانون العمد 1896 م: صدر بأوامر من كرومر نص على أن يكون المرشح لشغل وظيفة العمدة وشيخ البلد ممن يملكون عشرة أفدنة على الأقل فزاد نفوذ الأعيان وفتح لهم الباب لدخول مجالس المديريات والمجالس النيابية والتشريعية فدافعوا عن مصالحهم الزراعية.
- عصبة الأمم: منظمة عالمية تم إنشاؤها عقب الحرب العالمية الأولى بدعوة من الرئيس الأمريكي ولسون بهدف حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية لكنها تخلت عن مبادئها في قضايا العرب وفلسطين.
- القومية المصرية «الجامعة المصرية»: ظهرت بعد سقوط الدولة العثمانية وانتهاء فكرة الجامعة الإسلامية التي تبناها السلطان عبد الحميد الثاني بعد الحرب العالمية الأولى حيث تبلورت خلالها فكرة الدولة المدنية الحديثة.
- السلطة التشريعية: هي سلطة الرقابة والتشريع حيث إصدار القوانين وتمثل نواب الشعب أو البرلمان.
- لجنة ملنر: لجنة أرسلتها إنجلترا لمحاولة الحصول على موافقة المصريين على الحماية البريطانية غير أن الشعب قاطعها بفضل سكرتير اللجنة المركزية للوفد عبد الرحمن فهمي فاضطرت للتفاوض مع الوفد بقيادة سعد زغلول.
- الدستور: مجموعة القواعد التي ترسي مبادئ حماية الحقوق والحريات العامة وتحدد شكل الدولة وقواعد الحكم وهي المنظمة لعمل السلطات بالدولة من حيث اختصاصاتها وحدودها وعلاقاتها بعضها ببعض من ناحية، وعلاقتها بالفرد بما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات العامة من ناحية أخرى.
