الداخلية توافق على تجنيس 21 مواطنا بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

 وافق وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، رسميا على تجنيس 21 مواطنا مصريا بالجنسيات الأجنبية مع السماح لهم بالاحتفاظ بجنسيتهم المصرية الأصلية دون إسقاطها، وفقا لما تضمنته البنود الرسمية للقرار الوزاري الأخير.

المستندات والتشريعات المنظمة لقرار تجنيس 21 مواطنا

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل هذا القرار الصادر بعد الاطلاع الدقيق على مواد الدستور المصري، وبناء على أحكام القانون رقم ستة وعشرين لسنة ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين الصادر بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته الحاكمة لشؤون المواطنة، وجاء أسماء الحاصلين على الجنسيات الأجنبية كما يلي 

• أحمد أسامة أحمد الحميد بكرى

• خالد عبد الرحيم محمد رشاد مرسى

• زياد أحمد السيد عوف

• هشام السيد الوردانى النمر

• مايكل رجائى عبد النور عطية

• محمد فتحى صدقى أحمد عبد العليم الجارحى

• حسين مصطفى محمد رضا حسين شفيق

• آية أحمد حسين محمد حسنين

• فرح محمد حسن سيد

• حسين حسن محمد حسين أبو وطفة

• أحمد أيمن عبد المجيد محمود أبو سعد

• إسلام أحمد عفيفى محمد عفيفى

• بافلوس أسامة يوسف عبده يوسف

• حسين محمود عثمان عبد القادر

• عبد الرحمن حسين محمود عثمان عبد القادر

• عز الدين حسين محمود عثمان عبد القادر

• عاصم حسين محمود عثمان عبد القادر

• علياء حسين محمود عثمان عبد القادر

• نعمة السيد إبراهيم السيد

• شريف إبراهيم محمد عبد الخالق

• تامر عبد الله عباس حلمى

واستند التوجيه الإداري الجديد إلى القرار الوزاري رقم ألف وأربعة لسنة ألفين وثمانية عشر، والذي يقضي بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية، لتسهيل مراجعة طلبات التنازل أو الجمع بين جنسيتين.

وتقضي الإجراءات القانونية المتبعة في مصر بضرورة تقدم المواطنين الراغبين في نيل جنسيات أجنبية بطلبات رسمية لوزارة الداخلية، حيث تتولى الأجهزة المعنية فحص تلك الملفات والموافقة على الاحتفاظ بالهوية الوطنية للمتقدمين بعد التأكد من عدم تعارض الموقف مع مقتضيات المصلحة العامة للدولة.

ويتيح هذا القرار للمواطنين المشمولين بالترخيص التمتع بكافة الحقوق والمزايا التي تكفلها الجنسية الأجنبية الجديدة، بالتزامن مع استمرار تمتعهم الكامل بحقوق المواطنة المصرية داخل وخارج البلاد، بما يشمل وثائق السفر والمعاملات القانونية والمدنية المتنوعة.

وتتابع وزارة الداخلية عبر قطاع شؤون مكتب الوزير إصدار هذه القرارات الدورية ونشرها بالجريدة الرسمية لتوثيق الوضعية القانونية المحدثة للمواطنين، حيث يمثل قرار تجنيس 21 مواطنا امتدادا لتطبيق الضوابط التشريعية التي تسمح بازدواج الجنسية شريطة الحصول على الإذن الحكومي المسبق لتجنب المساءلة أو الفقد الإجباري للهوية المصرية.