بقيمة 34.9 مليار دولار.. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج 2026
حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات مالية قياسية خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2025/ 2026.
حيث صعدت المؤشرات الرسمية بشكل ملحوظ لتبرهن على ثقة المواطنين المغتربين في الاقتصاد القومي، وتأتي هذه الطفرة الرقمية بالتزامن مع الإجراءات المصرفية الأخيرة التي عززت استقرار سوق الصرف وسعر العملة المحلية.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وشهدت القيمة الإجمالية للتحويلات ارتفاعا قويا بمعدل بلغ 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار سجلتها الأسواق خلال الفترة الموازية يوليو/مارس من العام المالي الماضي 2024/2025، مما يعكس الفارق الكبير والنمو المتصاعد في التدفقات النقدية الواردة إلى القطاع المصرفي من الخارج.
وتعكس هذه البيانات الإيجابية المعتمدة نجاح الخطط الحكومية والسياسات النقدية المتبعة من البنك المركزي المصري، والتي ساهمت بفعالية في القضاء على الأسواق الموازية وتيسير قنوات تحويل الأموال عبر البنوك الرسمية، الأمر الذي شجع ملايين المغتربين على توجيه مدخراتهم المالية إلى القنوات الشرعية الرسمية بالدولة لدعم الاستثمارات المختلفة.
وتسهم هذه الحصيلة الدولارية الضخمة بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، مما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التحديات العالمية وتلبية الاحتياجات الاستيرادية الأساسية، ويدعم استقرار أسعار السلع بالأسواق المحلية، فضلا عن دورها المحوري في دفع عجلة التنمية المستدامة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار وتيرة هذا الصعود الإيجابي خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، مع زيادة تدفقات المغتربين مدفوعة بالحوافز والشهادات الادخارية الجاذبة التي تطرحها البنوك الوطنية، مما يعزز الموقف المالي للدولة ويفتح آفاقًا جديدة للاستقرار الاقتصادي الشامل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد.
