هل ترتفع فاتورة الغاز الطبيعي؟.. الحكومة تفرض ضريبة جديدة ضمن تعديلات القيمة المضافة خلال 2026
أقرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تضمنت استبعاد الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وإخضاعه لضريبة جدول بقيمة 20 جنيها لكل ألف قدم مكعب، بما يعادل نحو 14% من قيمة الاستهلاك.
تعديل ضريبي جديد على فاتورة الغاز يستهدف زيادة الإيرادات وتخفيف أعباء الموازنة
جاء القرار ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، في إطار حزمة إجراءات تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية وتخفيف الضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية للتعديلات المنشورة من وزارة المالية.
ويعني القرار أن استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل سيخضع لضريبة جديدة ضمن الفواتير المستقبلية، وهو ما أثار تساؤلات المواطنين بشأن مدى تأثير التعديل على قيمة فاتورة الغاز الشهرية خلال الفترة المقبلة.
ولم تقتصر التعديلات على الغاز الطبيعي فقط، إذ شملت أيضًا إخضاع تأجير المباني والوحدات غير السكنية، مثل المكاتب الإدارية ومقار الشركات والمنشآت الاقتصادية، لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، مع استثناء الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية من هذا الإجراء.
وفي المقابل، تضمنت التعديلات عددا من التيسيرات لدعم القطاع الصناعي، حيث تم توسيع نطاق الضريبة المخفضة بنسبة 5% لتشمل الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج، بدلا من إخضاعها للسعر العام البالغ 14%.
كما رفعت الحكومة مدة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى أربع سنوات بدلًا من عامين، على أن يتم إعفاؤها نهائيا إذا ثبت استخدامها في العملية الإنتاجية خلال هذه الفترة.
وشملت التعديلات كذلك إعفاء خدمات الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة لدعم خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب استمرار الإعفاءات الممنوحة للأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وحضانات الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة.
