أسباب إيقاف البطاقات التموينية خلال شهر يونيو

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات والسلع التموينية الخاصة بالشهر الجاري لأصحاب البطاقات عبر المنافذ المعتمدة بمختلف المحافظات.

تحديث بيانات بطاقة التموين

 حيث تزامن انطلاق الصرف مع صدور قرارات رسمية تفيد بإيقاف بعض البطاقات التموينية نتيجة لعدم انطباق شروط ومعايير استحقاق الدعم الحكومي المقررة دوريا على منظومة البيانات الرقمية.

أوضحت مصادر مطلعة وموثوقة بالوزارة أن أسباب الإيقاف المفاجئ لبعض الأسر تمثلت في امتلاك المستفيد حصة تجارية بشركة، أو امتلاك سيارة فارهة حديثة الموديل، بناء على ذلك شملت المحددات أيضا حالات استيراد سيارات من الخارج، أو حيازة وحدة سكنية فاخرة داخل مجمع سكني مغلق، بالإضافة إلى وجود محاضر ممارسة كهرباء رسمية.

تضمنت معايير الاستبعاد تجاوز الحد المسموح به في الحيازات الزراعية، علاوة على رصد حالات تقاضي معاش تأميني دون وجه حق، وفضلا عن ذلك أكدت الوزارة أن المواطنين المتضررين يمكنهم تسوية موقفهم القانوني والمالي مع الجهات المرتبطة مباشرة بظهور سبب الإيقاف، ليتم تحديث البيانات وإعادة الصرف تلقائياً فور إزالة المخالفة.

يصرف المستفيدون من منظومة الدعم التمويني مبالغ مالية محددة لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، بينما تقل هذه القيمة للأفراد الإضافيين المقيدين.

 وبناء على ذلك تواصل الوزارة ضخ السلع الأساسية بداخل آلاف المنافذ ومحلات البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي بمختلف القرى والمراكز لتلبية احتياجات المواطنين.

استقرت أسعار المقررات الرسمية دون أي زيادات جديدة، لتشمل السكر المعبأ وزيت الخليط والدقيق المعبأ بالإضافة إلى المكرونة بأوزانها المختلفة.

 مما يضمن وصول السلع المدعمة لمستحقيها الفعليين بالدولة ومنع الهدر بداخل شبكة الأمان الاجتماعي، وتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بجميع المنافذ الاستهلاكية المنتشرة بالجمهورية.