زيادة سعر المصنعية على الذهب بقرار رسمي من مصلحة الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية ضوابط جديدة لتحديث متوسطات قيم المصنعية على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بجميع الأسواق.

 حيث نص المنشور الرسمي على إقرار زيادة دورية قدرها عشرة بالمئة على التكلفة الضريبية للمصنعية بدءا من الأول من شهر يوليو المقبل وحتى نهاية يونيو من العام القادم، تماشياً مع قواعد البروتوكول المشترك.

أسعار مصنعية الذهب الجديدة

ارتفع متوسط مصنعية جرام الذهب لعيار واحد وعشرين بموجب هذا التعديل الجديد ليبلغ أربعة وستين جنيها وواحد وأربعين قرشا.

 بناء على ذلك سجل متوسط مصنعية الجرام لعيار ثمانية عشر نحو ستة وتسعين جنيها وأربعة وستين قرشا، وذلك قبل احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة الإلزامية والمقررة بنسبة أربعة عشر بالمئة بالصاغة.

أوضحت المصلحة أن ضريبة القيمة المضافة المحددة قانوناً يتم حسابها واستقطاعها فقط من قيمة المصنعية المكتوبة بداخل الدورية.

 علاوة على عدم فرضها نهائيا على كامل السعر الإجمالي للمشغول الذهبي، وفضلاً عن ذلك فإن هذه الأرقام المستحدثة وضعت خصيصاً لخدمة أغراض المحاسبة الضريبية الرسمية المبرمة بالتنسيق مع شعبتي تجار وصناع الذهب بالدولة.

أشار المنشور المعتمد إلى أن هذه الأسعار التقديرية لا تعبر بالضرورة عن القيمة الفنية السعرية النهائية التي يفرضها التاجر على المستهلك بداخل محلات البيع، لاسيما وأن القرار أقر مساواة كاملة في الحد الأدنى لمصنعية الذهب المستورد من الخارج بالمصنعية المقررة للمشغولات المحلية، لضمان التنافسية العادلة وحماية الصناعة الوطنية بجميع المحافظات.

يأتي هذا التحرك المالي في إطار جهود وزارة المالية لتحديث القواعد الإجرائية المتبعة لتحصيل المستحقات السيادية على السلع والمشغولات الثمينة.

 وبناء على ذلك شددت الإدارة على مأموريات الضرائب بضرورة الالتزام الكامل بالقيم المحددة بالمنشور الجديد عند التطبيق، وتكثيف الحملات التفتيشية لضمان التزام كافة التجار بإصدار الفواتير المعتمدة بانتظام للمواطنين.