الموعد الجديد لمهلة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات المقيدة بالبورصة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة المحددة لتقديم القوائم المالية المجمعة للشركات المقيدة بالبورصة والجهات الخاضعة لإشرافها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، وذلك حتى يوم 15 يونيو الجاري.
قرار جديد يمنح الشركات وقتا إضافيا لاستيفاء متطلبات الإفصاح المالي
ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على تمكين الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها من استكمال إجراءات إعداد ومراجعة القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية ومتطلبات الإفصاح المعمول بها، بما يضمن دقة البيانات المالية وجودتها قبل نشرها للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية.
وأكدت الهيئة أن قرار مد المهلة يهدف إلى منح الشركات الوقت الكافي لإنهاء أعمال المراجعة والفحص وإعداد القوائم المالية المجمعة بصورة دقيقة، خاصة في ظل أهمية تلك القوائم في عكس الأداء المالي الحقيقي للشركات وتوفير معلومات موثوقة للمساهمين والمستثمرين.
وتُعد القوائم المالية الدورية أحد أهم أدوات الإفصاح في سوق المال، إذ تساهم في تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، كما تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على بيانات مالية معتمدة ومحدثة.
الشركات المقيدة والجهات الخاضعة للرقابة
ويشمل قرار المد الشركات المقيدة في البورصة المصرية، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تلتزم بتقديم تقاريرها الدورية خلال المواعيد المحددة قانونا.
ومن المقرر أن تنتهي المهلة الجديدة في 15 يونيو 2026، على أن تلتزم الشركات بإرسال القوائم المالية المجمعة خلال الفترة المحددة لتجنب التعرض للإجراءات التنظيمية أو الجزاءات المنصوص عليها في القواعد المنظمة للإفصاح.
