تجديد حبس مسؤول التعليم الإعدادي السابق بالقليوبية المتهم في قضية ابتزاز ولية أمر طالبة

أصدر قاضي  بمحكمة بنها بمحافظة القليوبية قرارا يقضي بتجديد حبس مسؤول التعليم الإعدادي السابق بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات الجارية.

قرار المحكمة بشأن تجديد حبس مسؤول التعليم الإعدادي والإجراءات الإدارية المتبعة

ويأتي هذا القرار القضائي في إطار متابعة سير التحقيقات الرسمية في الاتهامات الموجهة للمسؤول السابق، والتي تتعلق بوقائع ابتزاز مالي وأخلاقي لولية أمر طالبة كانت تسعى لنقل ابنتها إلى إحدى المدارس الواقعة بنطاق المحافظة.

وجاءت هذه التطورات القانونية على خلفية انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر تفاصيل واقعة الابتزاز المنسوبة إلى مدير إدارة التعليم الإعدادي السابق بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة. ورصدت الجهات المختصة محتوى التسجيل المتداول، والذي تضمن مساومات تعرضت لها سيدة من أجل الموافقة الإدارية على إنهاء إجراءات نقل نجلتها الطلابية إلى أحد المقار التعليمية المذكورة.

وعلى الصعيد الإداري، اتخذ محافظ القليوبية قرارا عاجلا قبل صدور حكم المحكمة، نص على إلغاء ندب مدير إدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بشكل فوري، وتضمن قرار المحافظ أيضا إيقاف المسؤول المشكو في حقه عن العمل تماما، مع إحالته إلى التحقيق الفوري العاجل أمام الجهات القانونية المختصة لبيان مدى مسؤوليته عن المخالفات المنسوبة إليه في مقطع الفيديو المتداول.

وتواصل النيابة العامة بمدينة بنها تحقيقاتها الموسعة في القضية، حيث استمعت لأقوال الأطراف المعنية واطلعت على الأحراز الإلكترونية المرفقة بملف الدعوى، واستند قاضي المعارضات في قراره الأخير بـ تجديد حبس مسؤول التعليم الإعدادي السابق إلى الأدلة المبدئية المقدمة من جهات التحقيق، وذلك لضمان سلامة الإجراءات القانونية ومنع التأثير على مجريات الاستدلال حتى يتم الفراغ من إعداد تقرير الفحص الفني للمقاطع الصوتية والمرئية الخاصة بالواقعة.

ومن جهتها، أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية التزامها الكامل بقرارات النيابة العامة وسلطات التحقيق القضائي، مشيرة إلى أن إجراءات إلغاء ندب المتهم جاءت كخطوة تصحيحية فورية عقب رصد المخالفة مباشرة.

يذكر أن القانون المصري يعاقب على جرائم الابتزاز واستغلال النفوذ الوظيفي بعقوبات مشددة تشمل السجن والغزل من الوظيفة الأميرية في حال ثبوت الإدانة بشكل نهائي. وبموجب قرار الحبس الصادر، يستمر التحفظ على المتهم بمركزه الشرطي حتى موعد العرض المقبل أمام المحكمة للنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي مجددا أو الإحالة إلى محكمة الجنايات المختصة.