حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من النقابة.. مالكة مركز منة فيت سيشن بالشيخ زايد تنفي انتحالها صفة طبيبة

نفت منة ياسر مالكة مركز منة فين سيشن لاستشارات التغذية الصحية بالشيخ زايد أمام النيابة العامة اليوم الأحد الموافق 7 يونيو تهمة انتحال صفة طبيبة، مؤكدة أنها لم تؤكد في أي مقطع فيديو نشرته أو ظهرت فيه أنها تحمل الصفة الطبية.

التحقيقات مع مالكة مركز منة فين سيشن

وباشرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة عقب إغلاق وتشميع المركز وإلقاء القبض على المتهمة، حيث واجهتها النيابة بإنشاء وإدارة مركز طبي بدون ترخيص وانتحال صفة طبيبة بشرية وممارسة المهنة بصورة غير قانونية، وعثرت القوة الأمنية داخل المركز على ميزان طبي ودفتر مخصص لمتابعة الحالات التي تلجأ للمركز لاتباع أنظمة التغذية.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن المتهمة لم تتخرج من كلية الطب، بل إنها حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين، وتدير قناة على موقع «يوتيوب» ومنصات تواصل اجتماعي تضم آلاف المتابعين، وتستغلها في نشر محتوى طبي مضلل، من بينه مزاعم طبية حول مسببات نزيف الرحم، وهي المزاعم التي أدانتها نقابة الأطباء سابقا مؤكدة عدم صحتها العلمية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن قرار إغلاق وتشميع مركز «منة فيت سيشن» الكائن بميدان الريدي في أول شارع الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، جاء بعد ضبط المتهمة متلبسة بالقيام بالكشف الطبي على إحدى المريضات مقابل تقاضي مبلغ 1500 جنيه مصري، وبمخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين وصحتهم العامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة الرقابية جرت بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالجيزة وبالتنسيق مع شرطة التموين بوزارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بتكثيف الحملات لمواجهة التجاوزات والنصب باسم الطب، مشيرا إلى أن المركز كان يعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004.

وتستمر النيابة العامة في إجراءاتها القانونية لمواجهة مالكة مركز منة فين سيشن بالقرائن المضبوطة، ومن بينها الدفاتر والتقارير الطبية المحرزة، لبيان مدى تضرر مراجعين آخرين من النشاط غير المرخص للمركز.

وأكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون في تعقب المراكز الطبية التي تعمل خارج إطار القانون، محذرة المواطنين من الانسياق وراء الاستشارات المتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من الهوية المهنية لمقدميها، وضمان اعتمادهم من النقابات الطبية الرسمية.