حبس مروة صانعة المحتوى سنتين بتهمة اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء
علقت الفنانة وفاء عامر على حصولها على حكم قضائى ضد صانعة محتوى بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، إلى جانب تغريمها وإلزامها بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامها لها بتجارة الأعضاء.
وقالت عامر في تصريحات إن هذا الحكم صدر منذ فترة، مشيرة إلى وجود أحكام قضائية جديدة صدرت مؤخرا ضد أشخاص آخرين، من بينها تغريم أحد المتهمين بمبلغ مائتي ألف جنيه وحبس آخر سنتين.
أول تعليق من وفاء عامر بعد حبس صانعة محتوى سنتين
وأضافت الفنانة أنها قررت العفو عن بعض الأشخاص الذين تحدثوا بحقها بدون وجه حق، بينما اتفقت مع فريق دفاعها القانوني على ملاحقة الأشخاص الذين لديهم أهداف خفية وراء توجيه هذه الاتهامات الخطيرة فقط.
وأوضحت أن هناك خمسة أسماء جديدة في طريقها للحصول على أحكام قضائية رادعة خلال الفترة المقبلة، نظير مشاركتهم في نشر الأكاذيب والشائعات المضللة التي طالت سمعتها.
أعلنت وفاء عامر تنازلها الكامل عن الشق المدني في القضية المقامة ضد المتهمة المدعوة مروة، والتي ادعت في وقت سابق وجود صلة قرابة بينها وبين الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأكدت أن قرار التنازل جاء لوجه الله تعالى لعلمها بعدم قدرة المشكو في حقها على دفع التعويضات المالية، كاشفة عن تعرض المتهمة للتحريض من قبل أشخاص آخرين تسعى لملاحقتهم قضائيا.
وشهدت الأزمة تطورات قانونية متسارعة بعدما حسمت المحاكم عددا من الدعاوى المرتبطة بالشائعات والاتهامات التي طالت الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار اهتماما واسعا بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا.
وأكد المستشار القانوني للفنانة، هيثم حمد الله، صدور عدة أحكام قضائية لصالح موكلته ضد أشخاص اتهموا بنشر أخبار وادعاءات كاذبة تمس سمعتها وكرامتها بشكل مباشر.
وأشار الدفاع إلى أن جهات التحقيق والمحاكم المختصة تعاملت مع الوقائع بحزم وفق الأدلة القانونية والفنية المتاحة، ما أسفر عن صدور أحكام متعددة دعمت موقف الفنانة تماما.
وأثبتت الأحكام عدم صحة المزاعم المتداولة بحقها، مما يعزز قوة الردع القانوني ضد جرائم السب والقذف والتشهير عبر المنصات الرقمية ومواقع تداول الفيديوهات المختلفة.
