إدراج صبري نخنوخ وآخرين على قوائم الممنوعين من السفر

أصدرت النيابة العامة قرار رسمي يتضمن إدراج اسم صبري نخنوخ وآخرين على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، وذلك بشأن التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس.

قرارات النيابة العامة والتحقيقات المالية الموازية بحق صبري نخنوخ

وأوضحت النيابة العامة في بيانها الرسمي أن هذا القرار يأتي في ضوء ما كشفت عنه إجراءات التحقيقات المالية الموازية، والتي ركزت بشكل أساسي على تتبع عائدات ومصادر النشاط الإجرامي المنسوب للمتهمين في القضية.

وأسفرت تحريات جهات البحث والتقصي الأمنية عن لجوء المتهم صبري نخنوخ وباقي أطراف القضية إلى ممارسات تتعلق بغسل الأموال المتحصلة من وراء أنشطتهم الإجرامية السابقة، متبعين في ذلك أساليب متعددة تهدف بشكل مباشر إلى إخفاء الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال وقطع أي صلة قانونية بمصدرها الأصلي غير المشروع.

وبناء على هذه النتائج، قررت النيابة العامة التحفظ الشامل على كافة الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمين المشار إليهم في عناصر القضية، للحيلولة دون التصرف فيها بأي شكل من الأشكال لحين الفصل النهائي في الدعوى القضائية المطروحة أمام المحاكم المختصة.

وشمل قرار التحفظ والمنع من التصرف ممتلكات المتهم صبري نخنوخ وشركائه من الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات المالية، بالإضافة إلى الخزائن البنكية، والودائع، والمحافظ الإلكترونية، والأصول والعقارات المملوكة لهم.

وأرسلت النيابة العامة إخطارات رسمية وفورية إلى كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرار، وفي مقدمتها البنوك العاملة في القطاع المصرفي، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والبورصة المصرية، وغيرها من المؤسسات المالية الرسمية لاعتماد قرار التحفظ ومنع التصرف الفوري.

وتزامن قرار المنع من التصرف في الممتلكات والأصول مع إصدار أمر النيابة بإدراج المتهمين على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر لضمان مثولهم أمام جهات التحقيق، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات استمرار واستكمال التحقيقات الموسعة في الجرائم المتعددة المنسوبة للمتهمين بهدف إعداد ملف القضية بشكل متكامل.