من اقتحام معرض سيارات للتحفظ على أمواله ومنعة من السفر.. آخر تطورات قضية صبري نخنوخ

شهدت الساعات الماضية تطورات متسارعة في القضية المرتبطة برجل الأعمال صبري نخنوخ الذي تم القبض عليه، وذلك على خلفية تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة تشمل اتهامات بالبلطجة والتعدي بمنطقة التجمع الخامس وغسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة. 

قرارات النيابة العامة والتحفظ المالي على ممتلكات صبري نخنوخ

أصدرت النيابة العامة بيانا كشفت فيه عن تتبع عائدات النشاط الإجرامي المنسوب للمتهمين في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس، وأوضحت المؤشرات الأولية للتحريات لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عبر أساليب متعددة استهدفت إخفاء طبيعتها وإبعادها عن مصدرها غير المشروع، مما دفع جهات التحقيق لاتخاذ إجراءات تحفظية صارمة.

وقررت النيابة العامة منع المتهمين من التصرف في أموالهم لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية، حيث شمل القرار التحفظ على كافة الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات، والخزائن، والودائع بالبنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية والأصول العقارية المملوكة لهم، مع إدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد.

وتسلمت الجهات المختصة، ومن بينها البنوك، ومصلحة الشهر العقاري، والبورصة المصرية، إخطارات رسمية من النيابة العامة لتنفيذ قرار التحفظ ومنع التصرف، في وقت تواصل فيه الأجهزة القضائية استجواب الأطراف المتداخلة في القضية وفحص أوراق ملكية الأصول المرتبطة بالمتهم صبري نخنوخ.

وتناول الإعلامي تامر أمين، عبر برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، تفاصيل قرار التحفظ والإجراءات القانونية المتخذة، مشيرا إلى أن القضية تجاوزت حدود المشاجرة والبلطجة لتشمل حيازة سلاح، وآثار، وغسل أموال وفقا للبيان الرسمي.

وذكر أمين أن المستشار أسامة أبو المجد، محامي المتهم صبري نخنوخ، يدرس التنحي عن الدفاع في القضية نظرا لطبيعة الأدلة والاتهامات الجديدة الموجهة لموكله، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الإجراءات لا تعني الإدانة النهائية التي تختص بها محكمة الجنايات فور إحالة الملف إليها.